پورتال جامع دلتا

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افق های تازه ای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبه های محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبه ها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابه پای نهضت های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانی اند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوشش های فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شده اند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقه ای و فرامنطقه ای حقوق بشر نمایان گردیده اند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریت در حقوق بین الملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بین الملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بین الملل قواعدی نضج یافته اند که تخطی از آن حتی با تراضی دولت‌ها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولت‌ها برتری پیدا کرده‌اند قواعد آمره نامیده می‌شوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بین‌الملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به‌عنوان قاعدهای تخلف‌ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی‌ها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بین‌المللی است و منظور جامعه بین‌المللی مطلق نیست بلکه جامعه بین‌المللی نسبی است که مشتمل بر دسته بندی‌های مؤثر در روابط بین‌المللی است. بنابراین اگر چنین جامعه‌ای قاعده¬ای را کم و بیش به‌عنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بین‌الملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بین‌الملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بین‌المللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بین‌المللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بین‌المللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولت‌هاست، ولی اگر نقض آن به روابط بین‌المللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسئول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولت‌ها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بین‌المللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد. (2)

2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بین‌المللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت‌ها به‌عنوان مسؤولیتی بین‌المللی، موظف به اقدام لازم برای بهره‌مندی مؤثر انسان‌ها از آن‌ها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بین‌المللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین‌المللی و سبب‌ساز مسؤولیت در جامعه بین‌المللی است. (3)

3. حقوق بشر در زمره مسائل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولت‌ها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزام‌آوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بین‌المللی، دولت امضاکننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولت‌ها در قالب منشور، پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بین‌المللی مربوط به آن، صرف‌نظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولت‌ها جنبه الزام‌آوری یافته است. ده‌ها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی درزمینهٔ حقوق بشر حکایت از رویه‌ای بین‌المللی دارد که بر اساس آن می‌توان گفت: دولت‌ها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به‌عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بین‌المللی اعتقاددارند. (4)

مجموعه نظریات اظهارشده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آورده‌اند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقه‌ای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.

درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزش‌های حقوق بشر که در همه فرهنگ‌ها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزام‌آور و تبعیت آور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح می‌توان پذیرفت؛ اقبال بین‌المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسئله حقوق بشر را از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بین‌المللی نیز ندارد، بررسی آن‌ها به حوزه صلاحیت بین‌المللی کشیده شده است.

ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر

علاوه بر تدابیر حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین برای الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گردیده است، ابزارهایی که در جهت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، این چینینند:

1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.

2. کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که بر اساس مقاوله نامه‌های امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.

3. کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس‌شده است.

4. کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده 28 میثاق حقوق بین المللی مدنی و سیاسی تشکیل‌شده است.

5. کمیته محو نمودن شکنجه که بر اساس مقاوله نامه امحای شکنجه پایه‌گذاری شده است. علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجادشده‌اند. اهم این کنوانسیون‌ها عبارت‌اند از: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّت‌ها.

معضلات جهان شدن حقوق بشر

گرچه در طول نیم قرن پس از شکل‌گیری سازمان ملل متحد، تلاش‌های بسیاری برای نیل به اهداف یادشده صورت گرفته ولیکن وجود معضلاتی از محقق شدن آن‌ها جلوگیری کرده است. این موانع شامل موارد ذیل است:

1- ابهامات اسناد حقوق بشری

اسناد موجود حقوق بشری دارای عباراتی است که چندان واضح و روشن نمی‌باشند. وجود عباراتی نظیر «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» یا «حقوق اصلی و ضروری بشر» مؤید این دو حالت است.

از سوی دیگر حمایت بین‌المللی حقوق بشر نیز دارای ابهام و محدود به اموری چند است:

الف) تدوین توافق‌های بین‌المللی که به وجود آورنده التزامات حقوقی بر عهده دولت‌ها برای شناسایی و تضمین رعایت این حقوق میباشد.

ب) ارائه توصیه‌های جهانی برای اینکه حقوق بشر و آزادی‌های آن باید در حق همگان بدون تبعیض‌های متداول شناسایی شود.

ج) ایجاد مکانیسم‌هایی برای بررسی و تطبیق عملکرد و التزامات بین‌المللی دولت‌ها در خصوص حقوق بشر

2- گوناگونی ارزش و هنجاری ملل مختلف

از آنجا که اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و دول در حال توسعه تدوین شد و ادامه فرایند تحول آن نیز در غرب بود، نوعی عدم تجانس بین برخی از موادّ آن با دیگر نظام‌های ارزش و نظام حقوق اسلامی پدید آمد. این امر مانعی عمده برای توسعه و تضمین اجرایی جهانی حقوق بشر گردید. کشورهای اسلامی در واکنش به این امر در نشست القاهره، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تدوین کردند. این اعلامیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بود. آقای رادیکاکوماراسومی از اندیشمندان حقوق بشر اظهار میدارد:

«اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ‌های جهان خاستگاه‌های دارد، ولی خاستگاه‌های نظری نهضت حقوق بشر بدون تردید غربی است.... تنها این خاستگاه‌های تاریخی است که بسیاری از ملی‌گرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را به‌عنوان یک هنجار و معیار جهانی نپذیرند... و این موضوع به‌عنوان یک بحران عمده در نهضت حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است.» (5)

3- حقوق بشر به‌عنوان یک ابزار سیاسی

رویکرد نوعی سیاست ابزارگرایانه و ایدئولوژی «یک بام و دو هوا» توسط قدرت‌های بزرگ، نظیر آمریکا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی حقوق بشر خواهد شد. اینگونه دولت‌ها در هنگام تصویب میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و از حق تحفظّ و اعلام قید استفاده کردند. این امر به آن‌ها اجازه تفسیر مورد نظر خویش را از حقوق بشر داده است دولت آمریکا هنگام تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلام داشت که نسبت به ماده هفت خود را ملزم میداند از رفتار ظالمانه و غیر انسانی، یا مجازات خلاف شئون انسانی به مفهومی که در اصلاحیه‌های قانون اساسی آمریکا آمده است، خودداری کند.

بند یک ماده 20 میثاق ابراز داشته است: «هرگونه تبلیغ برای جنگ به‌موجب قانون ممنوع است.» دولت آمریکا بر این ماده تحفظ دارد و آزادی بیان و اجتماعات را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا حمایت‌شده‌اند، محدود نمی‌نماید. دولت فرانسه نیز در این خصوص اعلام کرده است. و از جنگ که در ماده 20، تبلیغ آن ممنوع شده است، به معنای نقض قوانین و مقررات و ملاحظات بین‌المللی است و قانون‌گذار فرانسه برای تبیین این موضوع صالح است. همین کشور در مورد ماده 27، که در مورد حقوق اقلیت‌های مذهبی در تقید به سنن مذهبی و آزادی انجام مراسم دینی است، اعلام داشته است: در پرتو اصل دوم قانون اساسی فرانسه، این ماده تا آنجا که مربوط به جمهوری فرانسه است قابل اجرا نیست. (6)

از نمونه‌های فوق اینگونه استنباط می‌گردد که این قدرت‌ها نیز در برخی موارد، به‌صورت مشروط به این اسناد پیوسته‌اند، پس نباید سایر ملل را به پیوستن بدون شرط و قید مجبور نمایند و از سوی دیگر، برخورد دوگانه و حتی چندگانه مدعیان حقوق بشر نسبت به کشورهای مختلف جهان و قضیه حقوق بشر در آن‌ها، به تردید در مقاصد و انگیزه‌های پیگیری وضعیت حقوق بشر می‌انجامد و این امر به سست شدن التزام عملی و نظری بدان منجر خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

1. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام ص 14.

2. Gilbert Guill Aum, I inlacharte Desnations uniescommetair Article, p. 154.

3. باوند، داود، «تغییر مفهوم مسؤولیت بین‌المللی»، ص 435.

4. رنجبریان، امیر حسین، تأملی بر حقوق بشر. مجله راهبرد، ش 4، ص 137.

5. گلچین مقالات به مناسبت چهلمین سالگرد یونسکو، پیام یونسکو، سال 1366، ص 4.

6. مهر پور، حسین، ضمانت اجرایی قانون حقوق ایران درزمینهٔ رعایت حقوق بشر، مجله راهبرد، ش 4. صص 214، 208

برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌توان کتب زیر را مطالعه نمود: حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی اثر خانم دکتر عالیه ارفعی. حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب اثر دکتر مهدی ابوسعیدی، حقوق جهانی بشر اثر علامه محمد تقی شریعتی. و حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن اثر دکتر حسین مهرپور.