پورتال جامع دلتا

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيوني چند متغيره ( مرکب ): مسأله تخمين، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

نظر اسلام درباره بیمه چیست؟

نظر اسلام، راجع به مسئله بیمه (جانی و مالی) چیست؟

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنّن است.

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‌رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به‌منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند. (1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‌گیرنده نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‌شود.

بزهکاری کودکان نوجوانان و روشهای خاص اصلاح و تربیت آنان با توجه به شرایط سنی و اجتماعی و علل و انگیزه های غالبا متفاوت بزهکاری در این قشر با سایر بزهکاران بزرگسال، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددکاران اکثر جوامع شده و در نهایت موجب گردید تمهیداتی جهت نگهداری و تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان مجرم با قوانین خاص درنظر گرفته شود. به همین منظور در ایران در سال ۱۳۴۷ در منطقه شمال غرب تهران واقع در محله شهرزیبا ساختمان و ابنیه اولین مجتع نگهداری اینگونه بزهکاران بنام (کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان) تأسیس و شروع به فعالیت نمود. طبق ماده ۱۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کانون مزبور چنین تعریف گردیده است «کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت و تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال تمام سن داشته باشند». هدف قانونگذار از تمایز و جداسازی اینگونه بزهکاران توجه به واقعیتهای ملموس در جوامع شهری و تنگناهای ایجاد شده در مسیر زندگی افراد جامعه بخصوص کودکان و نوجوانان که غالباً در اثر سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم شناخت این قشر از قوانین و مقررات جاری و رشد عقلی و روانی می باشد.