پورتال جامع دلتا

آزادی عمل اتحادیه

صلاحیت

اتحادیه در ۶ حوزه صریحاً صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. این ۶ حوزه سیاست‌هایی هستند که اعضای اتحادیه حق قانون‌گذاری دربارهٔ آنها را از مجالس ملی به اتحادیهٔ اروپا واگذار کرده‌اند. این فهرست از معاهده‌های قبلی تغییری نیافته است:

•یکنواختی حقوق گمرکی

•قوانین رقابتی که بازار داخلی را کنترل می‌کنند

•سیاست‌های پولی اروپا

•حفاظت از منابع زیستی دریایی (قوانین مشترک ماهیگیری)

•قوانین مشترک بازرگانی

•انجام برخی قوانین بین‌المللی محدود

۳ حوزهٔ جدیدی هم به موارد فوق، که از قبل وجود داشتند، اضافه شده که در ادامهٔ مقاله آمده است. حوزه‌هایی هم وجود دارد که در آنها اتحادیه تنها می‌تواند قدمهای حمایتی، هماهنگ‌سازی و تکمیلی بردارد. در این حوزه‌ها، کشورها هیچ‌گونه صلاحیت تصمیم‌گیری را به اتحادیه واگذار نمی‌کنند، اما اقدام اتحادیه برای کسب پشتیبانی بین‌المللی از کارشان را پذیرفته‌اند. سه مورد دیگر نیز در این حوزه‌ها در مقایسه با عهدنامه‌های موجود افزوده شده که آنها هم در ادامهٔ مقاله ذکر شده‌اند.

بند انعطاف‌پذیری

بند انعطاف‌پذیری TCE به اتحادیهٔ اروپا این امکان را می‌دهد که در حوزه‌هایی که صریحاً در قانون مشخص نشده نیز بتوانند عمل کنند، اما فقط در مواردی که:

•تمام اعضا با آن موافق باشند؛

•مورد توافق پارلمان اروپا باشد؛ و

•وجود آن برای رسیدن به یکی از اهداف مورد توافق در TCE لازم باشد.

این بند از زمان معاهدهٔ رم، که در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسیده بود، وجود داشت.

سیاست‌های خارجی و امنیتی مشترک

اتحادیه مسئول تعریف و پیاده‌سازی سیاست‌های مشترک خارجی و امنیتی در مواقع لزوم است. این بند نیز از معاهده‌های موجود اروپا اخذ شده است.

ماده‌های جدید

آزادی عمل اتحادیه

شخصیت حقوقی

این قانون اساسی برای اولین بار به اتحادیهٔ اروپا شخصیت حقوقی می‌بخشد. یعنی می‌تواند در حقوق بین‌الملل به عنوان شخص حقوقی شناخته شود و این اختیار را خواهد داشت که پیمان‌های بین‌المللی را به امضا رساند و امضای این نهاد به معنای موافقت همه اعضای آن خواهد بود.

روند رسیدگی به جرائم قضایی

اعضای اتحادیه با توجه به ۷ حوزهٔ همکاری افزوده شده در TCE به همکاری خود با اتحادیه در زمینه‌های رسیدگی به جرائم قضایی ادامه می‌دهند. این حوزه‌ها که هم‌اکنون نیز در بین اعضا پذیرفته شده هستند، عبارت‌اند از:

•تروریسم

•قاچاق انسان‌ها

•خشونت علیه کودکان

•قاچاق مواد مخدر

•قاچاق اسلحه

•رشوه‌خواری و فساد

•کلاه‌برداری

عبارت همبستگی

قانون اساسی در اقدامی تازه مشخص کرده است که هر عضوی در صورت مواجه شدن با حملات تروریستی و یا فجایع دیگر در صورت درخواست، از کمک اعضای دیگر اتحادیه برخوردار خواهد شد. شکل و نوع این کمک‌ها مشخص نشده است. تصمیم‌گیری در مورد آنها در زمان مقتضی به شورای وزیران سپرده شده است.

دادستان عمومی اروپا

در این قانون ماده‌ای برای ایجاد دفتر دادستانی عمومی اروپا در صورت موافقت اعضا و پارلمان اروپا وجود دارد.

منشور حقوق اساسی برای اتحادیهٔ اروپا

پیش‌نویس قانون اساسی یک نسخه از منشور حقوق اساسی را که مورد تأیید تمامی اعضای اتحادیه قرار گرفته است، در بر دارد. این منشور به این علت در قانون اساسی اروپا قرار گرفته است که خود مؤسسات اتحادیهٔ اروپا هم مجبور به رعایت همان استانداردها در زمینهٔ حقوق اساسی باشند.

ساده‌سازی

مقام وزیر امور خارجهٔ اتحادیه

بر اساسی TCE، نقش فعلی مسئول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا و نقش کمیسر روابط خارجی با هم ترکیب خواهند شد و وزیر امور خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا را ایجاد خواهندکرد. وزیر امور خارجه همچنین نخست وزیر کمیسیون نیز خواهد بود. این فرد مسئول هماهنگ‌سازی سیاست خارجی در سراسر اتحادیه خواهد بود و در اموری که همه اعضا موافق باشند، نمایندهٔ اتحادیه خواهد بود.

عملکرد مؤسسه‌ها

رأی‌گیری با اکثریت کیفی

تقریباً اغلب تصمیمات حساس اتحادیهٔ اروپا با رأی ۵۵٪ کشورهای عضو که نمایندهٔ ۶۵٪ جمعیت اتحادیهٔ اروپا باشند، اتخاذ خواهد شد. البته همچنان تغییر در سیاست‌های دفاعی، خارجی، مالیات‌ها و کنترل‌های مرزی بر اساس رأی موافق همهٔ اعضا صورت‌پذیر خواهد بود.

رئیس شورای اروپا

ریاست ۲٫۵ ساله، جایگزین ریاست ادواری ۶ ماههٔ اتحادیه خواهد شد. فرد مورد نظر توسط رهبران کشورهای عضو تعیین می‌شود. مدت این دوره یک بار قابل تمدید خواهد بود. نقش رئیس شورای اروپا همچنان مدیریتی خواهد بود و وظایف اجرایی نخواهد داشت. رئیس اتحادیهٔ اروپا نمی‌تواند به طور هم‌زمان متصدی ادارهٔ امور یکی از کشورهای عضو باشد.

رئیس شوراهای وزارتی

هر کشور به طور چرخشی و نوبتی ریاست یکی از شوراهای وزارتی را بر عهده خواهد داشت. مدت این ریاست از ۶ ماه فعلی به ۱۸ ماه افزایش یافته است تا در نتیجهٔ آن پیوستگی بیشتری در انجام امور ایجاد شود. ریاست شورای امور خارجی یا وزیر امور خارجهٔ اتحادیه از این قانون مستثنی است.

نکات مورد بحث در مورد قانون اساسی

طولانی بودن و پیچیدگی

برخی منتقدین بر این باورند که در مقایسه با قوانین اساسی برخی کشورها (مانند قانون اساسی ۴٬۶۰۰ کلمه‌ای ایالات متحده)، این قانون ۱۶۰٬۰۰۰ کلمه‌ای بسیار طولانی است. همچنین متن آن لحن حقوقی تخصصی دارد که درک آن گاه حتی برای متخصصین هم سخت است و غیرقابل فهم برای عموم خواهد بود.

مدافعین طولانی بودن سند می‌گویند که حجم آن از مجموع معاهده‌های قبلی که در آن گنجانده شده است کمتر است و از پیچیدگی آن نیز کاسته شده است. آنها قانون جدید را پیشرفتی برای معاهده‌های موجود فعلی می‌دانند.

نظامی شدن

مادهٔ I-41 چنین می‌گوید: «اعضا متعهد شوند که به طور مستمر قابلیت‌های نظامی خود را افزایش دهند». عده‌ای از منتقدین بر این باورند که این بند بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیای سیاسی و خواست مردم، کشورها را به گسترش سلاح‌های جنگی ترغیب می‌کند و این کار باعث گسترش رقابت تولید اسلحه در کل جهان خواهد شد.

اما عده‌ای دیگر بر این باورند که همین بند اقدامات هماهنگ نظامی اروپا را به اقدامات «صلح‌جویانه، پیشگیرانه در برابر اختلافات و تقویت کنندهٔ امنیت بین‌المللی» بر اساسی مبادی سازمان ملل محدود کرده است. تنها در این چارچوب است که کشورها در توسعهٔ توانایی‌های نظامی خود تلاش می‌کنند.

سکولاریسم

در تهیهٔ پیش‌نویس بحثی بر سر ارجاع به مسیحیت در قانون اساسی وجود داشت. کلیسای کاتولیک و رئیس‌جمهور پیشین لهستان این حرکت را برای انعکاس تاریخ مسیحیت اروپا آغاز کردند، اما در مقابل فرانسه و چند NGO موضعی سکولار در برابر آن گرفتند. در نهایت، توافق چنین صورت گرفت که در مقدمهٔ قانون تنها به «میراث فرهنگی، مذهبی و انسانی اروپا» اشاره شود.

قوانین اتحادیه و قوانین ملی

منتقدین چنین ادعا می‌کنند که اولویت بخشیدن به قوانین اروپا نسبت به قوانین ملی، در قانون اساسی فرسایش تدریجی حاکمیت ملی را در پی خواهد داشت.

مدافعین چنین می‌گویند که اولویت قوانین اروپا همیشه وجود داشته است. قانون اساسی هیچ تغییری در شرایط حاضر و آینده ایجاد نمی‌کند. اما اینکه این تصمیم به طور کل قابل قبول هست یا نه کماکان مورد بحث است.

روند تصویب

TCE در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ طی مراسمی در شهر رم به امضا رسید. قانون اساسی پیش از آنکه به اجرا گذاشته شود باید توسط اعضابه تصویب رسد. روند تصویب در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی از کشورها لازم است که شخص اول کشور پس از تصویب پارلمان TCE را مورد تأیید قرار دهد. رئیس جمهور آلمان در پی مباحثات پیرامون تصویب بدون برگزاری رفراندوم، هنوز از این کار خودداری کرده است. رئیس جمهوری اسلواکی هم بنابر درخواست دادگاه قوانین اساسی کشورش، هنوز آن را تأیید نکرده است.

در ۱۲ ژانویه ۲۰۰۵، پارلمان اروپا رأی‌گیری نمادین برای حمایت از قانون اساسی اروپا انجام داد که حاصل آن ۵۰۰ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۴۰ رأی ممتنع بود. [۵]