پس از وقوع جرم و اعلام آن، دادسرا به عنوان یک نهاد قضایی، مکلف به کشف، تعقیب و تحقیق درباره جرم، می‌شود. کشف حقیقت و ضرورت وجودی آن، به عنوان یک عامل مهم در استقرار » عدالت قضایی و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و عمومی«، همواره از مهمترین وظایف نهاد قضایی دادسرا در نظر گرفته شده است. دادسرا از یک سو در اجرای وظیفه قانونی مکلف به کشف حقیقت است، از دیگر سو نیز دفاع از حقوق جامعه و بزه‌دیدگان ایجاب می‌کند تا تمام کوشش و تلاش خود را با ماموران پلیس تحت امر خود ) ضابطین دادگستری(صرف کند.
در همین راستا یکی از موضوعات موؤر و تاؤیرگذار در روشن شدن حقیقت، دستگیری، بازداشت و تحقیق از متهمین و مظنونین ارتکاب به جرم است. به‌ویژه در جرایم مهم با موضوعات اخلال در نظم عمومی و رعایت حقوق جامعه، دستگیری و بازداشت متهمین و تحقیق از آنان اهمیت خاصی برخوردار است.
نهاد قضایی » دادسرا«در عین عمل به وظایف فوق تلاش می‌کند تا با رعایت حقوق مردم بی‌گناه آنها را نیز مورد حمایت و صیانت قرار دهد.
بنابراین این نهاد باید در انجام وظیفه قانونی خود با دو محور اساسی، عنایت و توجه ویژه مبذول دارد:
1- حمایت از حقوق جامعه و بزه‌دیدگان با ایجاد مکانیسم‌های مدون و پویا.
2- تضمین حرمت و حقوق و آزادیهای فردی به طور عام در رابطه با رعایت متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم به طور خاص.
حمایت از حقوق شهروندان به طور کلی - یعنی حمایت از آن دسته از شهروندانی که نه تنها مرتکب جرم نشده‌اند بلکه مظنون و متهم به ارتکاب جرم هم نیستند. در مقابل حمایت از حقوق متهمین و مظنونین به عنوان آحاد جامعه در همین تعریف می‌گنجند. تعامل این دو موضوع با یکدیگر است که اهمیت وظیفه » دادسرا«را دوچندان کرده است.
دراصل 37 قانون اساسی آمده است: » اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ؤابت گردد. «قضات شاغل هم در این نهاد به ویژه بازپرس هنگامی که شخصاص یا توسط مامورین و یا از طریق شکات دلایل، قرائن، اوضاع و احوال را جمع‌آوری نکرده باشند، می‌بایستی همچنان به اصل برائت استناد و متعرض حیثیت و حرمت و شرافت و کرامت اشخاص نشوند که با جمع‌آوری دلایل قوی و محکم، به تدریج کفه ترازو در قسمت» اصل برائت«سبک‌تر شده و کفه دیگر سنگین‌تر. در این مرحله بازپرس می‌تواند با صدور قرار تامین درخصوص فرد یا افرادی تحقیقات بیشتر را انجام دهد. چنانچه متهم نتواند به خوبی از خود در مقابل اتهام انتسابی دفاع کند و جرم نیز از اهمیت خاصی از نظر میزان اخلال در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظور جلوگیری از فرار متهم و امحای آؤار جرم و تبانی متهم با دیگران و... بازپرس مکلف به صدور قرار بازداشت موقت می‌شود.
ماده 37 قانون آئین‌دادرسی کیفری ایران مصوب سال 1378 اعلام می‌دارد: » کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید. «
با توجه به ماهیت قرار بازداشت موقت و ضرورت وجودی آن، میتوان این گونه استنباط کرد که این قرار طبق مواد قانون آئین دادرسی در یک یا چند مورد از موارد ذیل صادر می‌شود:
- شدت مجازات در جرم ارتکابی
-بیم فرار و پنهان شدن متهم
-جلوگیری از امحای آؤار و دلایل جرم
-تبانی با شهود و مطلعین یا سایر متهمان ) اگر متهم به لحاظ جلوگیری از تبانی بازداشت شده این موضوع باید در معرفی‌نامه وی به زندان قید شود. ممنوع‌الملاقات بودن متهم نیز تذکر داده شود. ماده 147 قانون آئین‌دادرسی کیفری(
-بازداشت متهم به عنوان اقدام مراقبتی ) جهت جلوگیری از تکرار جرم و حفاظت و نگهداری متهم(
-جلوگیری از اقدام به خودکشی متهم
-جلوگیری از تعرض احتمالی که از ناحیه بزه‌دیده یا خانواده وی به متهم پرونده واقع شود.
انواع قرار بازداشت موقت
به طور کلی قرار بازداشت موقت به دو نوع تقسیم می‌گردد:
1-قرار بازداشت موقت اختیاری
در آن دسته از جرایم که مورد تصریح قانون‌گذار هم قرار گرفته به قاضی رسیدگی‌کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه داده که در صورت وجود شرایط قانونی، قرار تامین از نوع قرار بازداشت صادر کند. صدور قرار بازداشت موقت در این موارد اختیاری است که با وجود شرایط و اوضاع احوال ضامن صادر می‌شود. در ماده 32 قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب آمده است:
- در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف - جرایمی که مجازات قانون آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب - جرایمی عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ) جرایم موضوع ضد امنیت داخلی و خارجی کشور( د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آؤار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع شده و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
ه-- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره 1 - در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره 2- رعایت مقررات بند ) د(در بندهای الف، ب، ج نیز الزامی است.
2- قرار بازداشت موقت اجباری
در بعضی از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری الزامی در نظر گرفته شده است که در این موارد، قاضی رسیدگی‌کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی ) به طور خاص بازپرس(مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.
به‌عنوان نمونه مواد قانون که صدور » قرار بازداشت موقت«را الزامی دانسته عبارتند از:
ماده 35 قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب 1378
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 ) جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر(
تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تبصره 3 ماده 18 مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334
تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تصرف عدوانی ماده 435 قانون تجارت
اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از دیدگاه اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
اصولاص دو نوع رویکرد در نظام‌های حقوقی وجود دارد: اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت متمایل بوده. رویکرد دوم نیز استفاده حداقل از بازداشت موقت رامورد توجه قرار داده است.
اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت
1-اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت: اصول و قواعدی که قاضی تحقیق ) بازپرس(می‌بایستی درخصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بین‌المللی لحاظ کند شامل: - استثنایی بودن قرار بازداشت موقت: میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی که در 1511347 توسط دولت امضا شد و در سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده است در بند 3 ماده 9 خود آورده است که: » بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد، لیکن آزادی متهم ممکن است موکول به اخذ تصمیم‌هایی شود که حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و یا برای حکم تامین کند. «
2-اصل عدالت‌محوری در صدور قرار بازداشت موقت:
در بند 2 اصل 36 سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی، مصوب 1988 میلادی آمده است: » جلب یا بازداشت اشخاصی که انجام تحقیقات و محاکمه آنان مستلزم این امر است باید تنها با هدف اجرای عدالت و بر مبنای عدالت انجام گیرد. «در موارد متعددی از سند فوق‌الذکر مبنای صدور قرار بازداشت موقت باید براساس عدالت و در راستای اجرای عدالت باشد، از این رو یکی از اصول حاکم عدالت‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت است. در بند 1 ماده 2 سند موسوم به» قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل در مورد مجازات‌های غیرحبس «مصوب 14 دسامبر 1990 میلادی نیز آمده است:» محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مذکور در قواعد این سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت تعقیب، تحت محاکمه و یا محکومان و در کلیه مراحل اجرای عدالت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد. «
اصل قانون‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت
از ادامه بند 2 اصل 36 سند فوق میتوان این‌گونه استنباط کرد که شرایط و روند رسیدگی در راستای صدور قرار بازداشت موقت می‌بایستی توسط قانون مشخا و معین شود. شرایط و روند رسیدگی ] جهت بازداشت متهم[نیز باید توسط قانون مشخا شود. تحمیل محدودیت بر افرادی که نیاز قطعی به جلب یا بازداشت آنان در راستای صیانت از نظم و امنیت عمومی نیست، ممنوع است.
اصل 37 سند فوق‌الذکر نیز اشاره دارد: هر شخصی که به واسطه یک اتهام جزایی بازداشت می‌شود، بایستی سریعاص پس از جلب نزد مقامات قضایی یا سایر مقامات صالح که براساس قانون مشخا شده اعزام شود. این مقامات باید بدون تاخیر در مورد قانونی بودن و ضرورت بازداشت موقت اظهار نظر نمایند.
-اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت: همان‌طوری که در اصل 37 سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی اشاره شد، یکی از اصول حاکم بر آن، ضرورت صدور چنین تصمیم قضایی است. به عبارت دیگر قاضی تحقیق ) بازپرس(باید در روند رسیدگی و تحقیق از متهم یا متهمان، صدور قرار بازداشت موقت را در آخرین مرحله و به عنوان آخرین وسیله در نظر بگیرد. تعبیر سیاق عبارات اسناد بین‌المللی نیز بر همین اصل است، که صدور چنین قراری در مواقع بسیار ضروری قابل توجیه است و در حد امکان از سایر قرارهای تامینی استفاده شود.
در بند 1 ماده 6 سند قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس مصوب 14 دسامبر 1990 میلادی آمده است: » بازداشت‌های موقت باید به عنوان آخرین وسیله در دادرسی‌های جزایی به منظور استماع اظهارات متهم و یا حمایت از جامعه و قربانی جرم صورت گیرد. «
در توصیه شماره 13 سند معروف به رهنمودهای ریاض نیز چنین آمده است: » بازداشت قبل از محاکمه، باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمانی ممکن مورد استفاده قرار گیرد. «نظر به اهمیت موضوع سند دیگری به نام قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی به دولت‌های عضو توصیه می‌کند که از بازداشت پیش از محاکمه نوجوانان تا آنجا که ممکن است اجتناب شود و آن را به موقعیت‌های استثنایی محدود سازند. (ماده 17(
2 - اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت ) پس از صدور قرار(
الف - حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخا بازداشت شده پس از اطلاع از دلایل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنین قراری که موجب سلب آزادی وی شده، اعتراض کند.
بند 4 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به این حق اشاره کرده است. فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. بنابراین قابل اعتراض بودن تصمیم قضایی مبتنی بر صدور قرار تامین از نوع بازداشت موقت از جمله اصول مربوط به حقوق متهمان است. در این راستا دادگاه صالح رسیدگی به موضوع اعتراض، باید خارج از نوبت و فوق‌العاده به موضوعاتی از قبیل توجیه قانونی و اصول و موازین قانون درباره قرار بازداشت رسیدگی و سپس تصمیم‌گیری و حکم صادر کند. در بند 9 میثاق آمده است: » دادگاه باید بدون تاخیر در خصوص قانونی بودن بازداشت تصمیم گرفته و در صورت غیرقانونی بودن، حکم به آزادی شخا بدهد. «
بند 4 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت را در نظر گرفته است.
ب- اصل ناظر بر مرحله پس از صدور قرار بازداشت، حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان‌ها است. زیرا این افراد هنوز متهم هستند بنابراین باید محل نگهداری آنان از محکومان بایستی جدا باشد و قواعد و موازین ویژه‌ای نسبت به آنان رعایت شود.
» با افراد بازداشت شده به‌خاطر حیثیت ذاتی آنها به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. «این عبارت ) بند 1 ماده 10 میثاق بین‌المللی (در حقیقت بیانگر این است که کرامت محوری از اصول مسلم در قرار بازداشت موقت است. لذا باید متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری شده و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم باشند.) بند 2 ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(
3-اصل قابل » مطالبه نمودن غرامت«ناشی از صدور قرار بازداشت غیرقانونی
یکی از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت این است که اگر پس از صدور قرار بازداشت موقت مشخا و محرز شود که فرد بازداشت شده هیچ‌گونه ارتباطی با اتهام مطروحه در پرونده ندارد، و در نتیجه قرار بازداشت موقت منتفی و قرار منع پیگرد و یا منع تعقیب صادر شود. در این حالت آیا فرد آزاد شده می‌تواند از مقامات صالحه و یا مراجع مربوطه تقاضای جبران خسارت وارده را نماید*
4-این مطلب ) جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت غیرقانونی و بدون رعایت موازین قانونی(در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای همواره مورد توجه قرار گرفته است. هر کسی به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. بند 5 ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد: » حق تقاضای جبران خسارت برای هر کس که قربانی بازداشت یا توقیف در شرایط مغایر با مقررات این ماده 5 شود محفوظ است. «
5-اصل‌الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت
6-با توجه به اینکه متهمان در ایام بازداشت از آزادی رفت و آمد محروم می‌شوند و در حقیقت به نوعی قبل از شروع محکومیت به حبس، در حبس قرار می‌گیرند، عدالت و انصاف اقتضا دارد که این ایام در میزان محکومیت لحاظ و منظور شود. هم در اسناد بین‌المللی و هم در مقام توصیه، هموار به این مسئله اشاره دارند که ایام بازداشت در محکومیت شخا محکوم علیه، الزاماص در نظر گرفته شود و قوانین کشورها نیز این اصل را در قوانین عادی خود رعایت کنند. با نیم‌نگاهی به قوانین و مقررات ایران از نظر اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران در قلمرو شکلی مشاهده می‌شود که بسیاری از اصول پذیرفته و مسلم در قالب تئوری و مواد قانونی پیش‌بینی شده است. لیکن ممکن است اعمال و اجرای این اصول در بسیاری از موارد توسط قضات و مامورین ذی‌صلاح مواجه با اشکال و چالش‌هایی شود که از این جهت تعارض و عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقیینی از یک طرف با سیاست جنایی قضایی و اجرایی از سوی دیگر مشاهده شود. در حقوق کیفری ایران جرایم مهم با مجازات شدید از مصادیق و موضوعات صدور قرار بازداشت موقت تلقی می‌شوند. بازپرس به استناد بند 8 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28781 می‌تواند راساص یا با تقاضای دادستان قرار بازداشت موقت صادر کند. در صورتی که شخصاص و راساص قرار بازداشت موقت صادره کرده باشد مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. در صورت مخالفت دادستان با صدور قرار بازداشت موقت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. در صورت مخالفت بازپرس با این قرار جهت حل اختلاف براساس ماهیت جرم ) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی یا انقلاب (پرونده به دادگاه عمومی کیفری و یا دادگاه انقلاب ارسال می‌شود، و در صورتی که متهم پس از صدور قرار بازداشت موقت موجبات صدور قرار را مرتفع ببیند و تقاضای رفع بازداشت کند، در این حالت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم تقاضا از سوی وی نسبت به ادامه یا عدم بازداشت تصمیم‌گیری کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی نزد دادستان ارسال کند. حق اعتراض متهم را در ایام بازداشت در هر ماه یک دفعه قابل استماع و بررسی بداند. در بند 9 ماده 3 قانون فوق‌الذکر نیز حدود و زمان قرار بازداشت موقت پیش‌بینی شده است. در جرایم مهم) جنایی (که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.) جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس‌ابد است تا چهار ماه متهم به موجب قرار تامین در بازداشت قرار می‌گیرد. در این صورت مرجع صادرکننده قرار مکلف است پس از چهار ماه به فک ) نقض (یا تخفیف قرار تامین اقدام نماید، مگر اینکه جهاتی برای ابقای قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد که قاضی صادرکننده قرار با ذکر علل و جهات نسبت به بقا، استدلال و توجیه نماید. از این تصمیم متهم حق دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه صالحه) رسیدگی‌کننده به ماهیت جرم(شکایت نماید.
7-در مورد پرونده‌های کم‌اهمیت ) جنحه(تا دو ماه قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. مطابق مطالب ذکر شده پس از دو ماه اقدام خواهد شد. البته مدت بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات حبس برای جرم مورد نظر تجاوز نماید.
در تاریخ 2011383 ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه‌ای به شماره 716831 خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور تحت عنوان حقوق شهروندی صادر و اعلام کردند که در نتیجه مفاد این بخشنامه به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تاریخ 2383 به تصویب رسید. اگر چه بندهای پانزده‌گانه ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی تقریباص تکرار حقوق متهمان پیش‌بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری است ولی اهمیت موضوع حقوق متهمان را در قالب یکی از مصادیق حقوق شهروندی مورد تاکید قرار داده است.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
قوانین شکلی در امور کیفری ) آئین دادرسی کیفری(. کشورهای مختلف در حال حاضر سعی دارند با اقتباس و الهام از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی و یا منطقه‌ای رویکردی به سمت استفاده حداقلی از بازداشت موقت را داشته باشند.
عدالت‌محوری، کرامت‌محوری- رعایت حقوق انسانی متهمان حتی در جرایم مهم و علیه امنیت ملی و یا خارجی می‌بایستی همواره مدنظر قرار گیرد. در شرع مقدس اسلام نیز حتی در مبارزه با اعمال تروریستی و جرایم مهم دیگر متهمان از حقوق انسانی و بشری برخوردار هستند. پیشنهاد می‌شود که در جرایم مهم مقام صادرکننده قرار بازداشت موقت از قضات بازنشسته باشند تا آنها در ارائه دلایل توسط دادستان ) در دفاع از حقوق جامعه(برنیایند و یا وی و متهم و یا وکیل وی قضاوت عادلانه را در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی داشته باشند.
تحقیقات مقدماتی هم می‌بایست به عنوان بخشی از دادرسی با چارچوب و اصول و استانداردهای حاکم بر دادرسی عادلانه همواره منطبق باشدأ چرا که دادرسی در دادگاه‌ها در پرتو تحقیقات مقدماتی عادلانه، منجر به احکام عادلانه خواهد شد.
تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گو نه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‌ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‌نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‌اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‌بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‌های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد. زیرا اگر عدالت اقتضاء می‌کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‌شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‌ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری می‌شود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می‌شود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد. در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فی‌المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‌اند ولی سرکوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود که از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالباً در حقوق اساسی دولتها پیش‌بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند. به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمانها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینکه در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آنچه ضروری به نظر می‌رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاقهای بین‌المللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل می‌شود. طرح بحث: تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده ومورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ـ مستقل و بی طرف، تفهیم فوری و تفصیلی نوع وعلت اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تاخیر، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، دادن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری وبازداشت، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یامحکومان بی گناه، و حق درخواست تجدید نظر. بطور کلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند ازاین که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون ومتهم است میتوان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ بایددید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه بایدچه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد
