پورتال جامع دلتا

چکیده  

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است. مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می‌تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده‌اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می‌باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت. مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/2/1361 می‌باشد.

واژگان کلیدی: اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه 

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می‌تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند. و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره‌ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری‌ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می‌توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور: ‹‹مزد را نمی‌توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته‌اند››. در بند 2 همین ماده آمده است: ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می‌شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری‌ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی  

اموال دولتی به اموالی اطلاق می‌شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می‌کند. اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از: اموالی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خریداری می‌شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند.

به این ترتیب اموال شرکت‌های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می‌باشد. 

البته مؤسسات دولتی که شرکت‌های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه مؤسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی‌شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده‌ای مقرر می‌دارد:

‹‹وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده‌اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره 1: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به، دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.

به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377: ‹‹هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معصر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره: چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت ››.

با توجه به ماده واحده یاد شده و بر خلاف مواد 49 و 50 قانون اجرای احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی ممکن نیست و حکم این ماده واحده مخصص مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باب است. این امر به هیچ وجه به معنی تبعیض بین دولت و سایر اشخاص نیست زیرا دولت به عنوان اداره کننده امور جامعه مقررات مخصوص به خود را می‌طلبد، تا در جهت اداره بهتر امور پیش برود و اگر هر کسی بتواند با طرح دعوا علیه دولت به توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی بپردازد، موجب اخلال در امور دولتی و نهایتاً اخلال در اداره امور کشور خواهد شد البته این ماده واحده مخصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآ›مد و هزینه‌های آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده است و شامل اشخاص حقوقی مانند شهرداری‌ها نمی‌شود. 

لازم به ذکر است که عدم امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم است. مثلاً اگر در سال 1386 حکمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال 1387 و نیمه اول سال 1388 اجرای احکام نمی‌تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد. 

3. اموال شهرداری‌ها  

به موجب آیین نامه مورخ 15/8/1363 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. تشخیص و شناخت شهر مطابق ماده 4 قانون شهرداری‌ها اصلاحی 1345 است و در هر محل که جمعیت آن حداقل به 5 هزار نفر برسد باید شهرداری تشکیل شود. شهرداری سازمانی محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی و بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنان آن شهر تأسیس می‌شود.

شهرداری نهادی مستقل از دولت می‌باشد (و جزء مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده) و امول مالی و اداری آن نیز مستقل است. حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها و اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری و برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره پس از تصویب شورای شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات مالی شهرداری‌ها، همگی به طور مستقل توسط شهرداری انجام می‌شود.

به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/2/1361: ‹‹ وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و بازداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت کنند. در غیر این صورت ذی نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف و یا برداشت کند.

همانطور که گفته شد بودجه شهرداری مستقل از بودجه دولت است و شهردار عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به وسیله شورای شهر و در صورت تشکیل نشدن آن از سوی وزیر کشور به این سمت منصوب می‌شود و یکی از وظایف وی برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه است.

همچنین در مواردی که شهرداری به موجب احکام صادره از مراجع قضایی محکومیت پیدا کرده باشد، محکوم به توسط شهرداری‌ها از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت می‌شود. در غیر این صورت ذی نفع می‌تواند برابر مقررات که همان مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی است، نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت کند.

بنابراین منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها یک قاعده مطلق همانند آنچه که در مورد دولت گفته شد، نیست و با جمع شرایطی ممکن است اموال شهرداری را توقیف کرد. البته این توقیف نیز باید بعد از صدور حکم قطعی باشد و قبل از صدور حکم قطعی به هیچ وجه این اموال قابل توقیف نیستند. لذا شهرداری تکلیف دارد، بعد از ابلاغ حکم قطعی وجوه مربوط به محکوم به را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود به محکوم له پرداخت کند.

البته خسارت تأخیر تأدیه که شهرداری از آن معاف شده مربوط به زمانی است که شهرداری قادر به پرداخت دین نباشد و مغایرتی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که مبتنی بر تمکن است ندارد. یعنی شهرداری نیز در صورتی که متمکن از پرداخت دین باشد و از پرداخت امتناع کند، محکوم به خسارت تأخیر تأدیه علاوه بر اصل دین خواهد شد.

اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 48-12-7- مورخ 25/3/1362 در پاسخ به سوالی در مورد توقیف اموال شهرداری‌ها و بنیاد مستضعفان می‌گوید: قانون راجع به منع توقیف اموال متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، نحوه پرداخت وجوه محکوم به مربوط به احکام صادره علیه شهرداری‌ها را روشن کرده و در مورد بنیاد مستضعفان مقررات خاصی پیش بینی نشده بنابراین مقررات قانون اجرای احکام مدنی در مورد آن قابلیت اجرایی دارد.  بنابراین اداره حقوقی، بنیاد مذکور را جزء مؤسسات دولتی محسوب نکرده و چون مقرره مربوط به شهرداری‌ها نیز در مورد آن مجرا نیست پس مشمول قانون اجرای احکام مدنی است.

4. استثنائات وارده بر توقیف اموال سایر اشخاص (مستثنیات دین)

مستثنیات دین عبارت است از اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد. 

مستثنیات دین در فقه نیز مورد توجه سات. گفته شده کسی که بر او ادای دین واجب است جایز نیست که ادا را معطل بگذارد و اگر ادا نکند بعد از اقامه بینه از طرف طلبکار، حاکم آن فرد را حبس می‌کند اما اگر اعسار آن شخص محرز شود باید آزاد شود و اگر معسر نباشد حاکم می‌تواند اموال او اعم از منقول و غیر منقول را برای ادای دین به فروش برساند بجز خانه مسکونی وی.

همچنین گفته‌اند ‹‹مطلق اثاث البیت از حمله مستثنیات دین نیست و به هر قدر که مقدور شود باید ادا کرد. آنچه استثنا کرده‌اند خانه مسکونی لایق حال و رخت بدن و خادم ضرور است.

همان طور که اکثریت فقها فتوا داده‌اند ضابطه اصلی در تشخیص مستثنیات دین احتیاج مدیون است (یزدانی، 482/1378). و آنچه که در کلام فقها در این مورد ذکر شده از باب حصر نیست. 

مستثنیات دین در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته‌اند. از جمله ماده 446 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 212 قانون مالیات‌های سمتقیم مصوب 1366. آخرین مصوبه در این مورد ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌باشد.

به موجب ماده یاد شده: ‹‹در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد››.

به موجب ماده 524 همان قانون: ‹‹مستثنیات دین عبارتند از: 1. مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی، 2. وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه، 3. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است، 4. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، 5. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان و 6. وسایل و ابزار کسبه و پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد››.

در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی در مورد مستثنیات دین با ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. ماده 65 مذکور مقرر می‌دارد: ‹‹اموال یر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شوند: 1. لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است، 2. آذوقه موجود به قدرت احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او، 3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان و 4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند ››. در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی به وسیله نقلیه اشاره نشده، همچنین آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه ذکر شده، ولی در قانون آیین دادرسی مدنی آذوقه برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود ذکر شده است.

در ماده 524. آ.د.م کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی در زمره مستثنیات دین دانسته شده‌اند در حالی که در تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی آمده: تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قایم مقام آنها توقیف نمی‌شود. 

همچنین در ماده 630 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری در بند 3 ‹‹اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها›› و در بند 4 ‹‹لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت›› جزء مستثنیات دین قرار داده شده بود. 

با توجه به قوانین مختلفی که در زمینه مستثنیات دین وجود دارد در این زمینه اختلافاتی نیز بروز می‌کند. به عنوان مثال گفته شده: ‹‹چون ماده 630 قانون اصول محاکمات قدیم راجع به توقیف اموال منقول است، تعرضی به خانه مسکونی نکرده والا آن نیز جزء مستثنیات دین است››.

شورای نگهبان طی نامه شماره 37004-75-1 در جلسه 3/2/76 خطاب به قوه قضاییه می‌گوید: ‹‹ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی‌شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین محسوب می‌شود››. به طور کلی در مورد اعمال مقرره قانونی برای مستثنیات دین با توجه به اینکه ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مؤخر است؛ این قانون اعمال می‌شود. البته در مواردی نظیر مالیات‌های مستقیم مستثنیات دین طبق همان قانون اجرا خواهد شد.

بند 1 ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی به شکل دیگری در بند ج ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده با این توضیح که قانونگزار به جای استفاده از سه لفظ لباس، اشیا و اسباب از لفظ اثاثیه استفاده کرده و اثاث البیت عبارت است از اشیار منقولی که مخصوص استعمال منزل است یا جزء تجملات خانه می‌باشد   و اثاثیه‌ای جزء مستثنیات دین است که اولاً مورد نیاز زندگی بوده و ثانیاً برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده‌اش ضرورت داشته باشد.

بند 3 ماده 65 نیز به نحوه دیگری و با توضیح کامل‌تری از بند ‹‹و›› ماده 524 بیان شده با این توضیح که ماده 65 ابزار کار ساده را مشمول عنوان مستثنیات دین دانسته ولی بند ‹‹و›› ماده 524 مطلق ابزار کار را مصون از توقیف معرفی کرده است. در مورد وسایل و ابزار کار گفته شده: آلاتی هستند که سرمایه محکوم علیه را تشکیل می‌دهند.

نتیجه گیری

توقیف اموال منقول و غیر منقول اصولاً مطابق مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. البته این توقیف مقید و مشروط به شرایط و ضوابطی است که عبارتند از عدم امکان توقیف اموال دولتی و همچنین توقیف اموال شهرداری‌ها مطابق شرایط خاص و رعایت مستثنیات دین. عدم توقیف اموال دولتی به صورت مطلق بیان شده و برای این منظور باید بودجه لازم تصویب و ابلاغ شود. شهرداری‌ها نیز باید محکوم به را از محل بودجه سال مورد عمل یا از بودجه سال آتی خود پرداخت کنند در غیر این صورت ذی نفع می‌تواند مطابق مقررات از اموال شهرداری‌ها توقیف کند. در مورد مستثنیات دین نیز ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی که قانون مؤخر است ملاک عمل می‌باشد یعنی مسکن مورد نیاز، وسیله نقلیه، آذوقه، اثاثیه مورد نیاز، کتب و ابزار علمی و وسایل و ابزار کسبه و پیشه وران با شرایطی که در قانون مذکور آمده جزء مستثنیات دین هستند و توقیف نمی‌شوند.

منابع:

1.امینی، سید کاظم، اداره امور اموال، نشر نور، تهران، 1378، ص 30.

2.مدنی، سید جلال، آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، 1378، تهران، جلد سوم، ص 102.

3.طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، تهران، 1379، چاپ ششم، ص 114.

4.لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ دوازدهم، تهران، 1381، ص 316.

5.یزدانی، عباس، احکام (موافق با فتاوی عمومی فقهای شیعه)، موسسه تحقیقاتی امام رضا، چاپ اول، قم،1378، ص 482.

6.مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات پیک سازان، چاپ اول، تهران، 1383، ص 162.

7.شهری، غلامرضا، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ دوم، 1370، صص 257 و 259.