منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائی قانونی برای اعمال و اجراء حقوق مدنی است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادی دارای حقوق هستند ولی بعضی از انسان‌های صاحب حق ممکن است به دلایلی توانائی اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنی آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
- صغار
- اشخاص غیررشید
- مجانین.
بنابراین اشخاصی را که توانائی و صلاحیت لازم برای اجراء و اعمال حقوق مدنی خود ندارند، محجور (ممنوع) می‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمی‌خیزد و از راه تعیین ولّی یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنی آنها یاری می‌دهد تا حقی از آنان ضایع و سلب نشود.
- اهلیت بیمه‌گر:
برای اشتغال به امور و فعالیت‌های بیمه‌ای قانون شرایطی را پیش‌بینی کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزی ایران و بیمه‌گری می‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیلهٔ شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.
بنابراین بیمه‌گری که فاقد پروانهٔ تأسیس و فعالیت در رشته‌های بیمه باشد فاقد اهلیت قانونی برای اشتغال به اعمال و فعالیت‌های بیمه‌ای است و اگر به صدور بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنین اگر بیمه‌گری ورشکسته باشد از تاریخ توقف، از مداخله در امور مالی و حقوق مالی خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که این منع قانونی تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهلیت قانونی تاجر).
- اهلیت بیمه‌گذار:
بیمه‌گذار ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در صورتی‌که بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) باید شرایطی را که قانون برای تشکیل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضروری می‌داند داشته باشد. اینگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختیار قانونی خود توانائی و اهلیت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتی‌که بیمه‌گذار شخص حقیقی باشد باید دارای اهلیت استیفاء یا توانائی قانونی برای اجراء حقوق خود باشد، بنابراین شخصی که در ردیف محجوران (صغیر، سفیه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونی نمی‌تواند عقدی را منعقد کند. در این‌صورت ولّی یا قیم یا سرپرست قانونی به نمایندگی از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) می‌کند. بنابراین شخص محجور نه می‌تواند قرارداد بیمه منعقد کند و نه اهلیت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بیمه یا توافق او در مورد میزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همین جهت بیمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسی پیشنهاد بیمه و قبول آن) یا در موقع تصفیهٔ خسارت‌ها و دریافت رسید (مفاصا حساب) باید به سن و سال و احوال شخصیتی طرف توجه کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد خسارت‌های بدنی (بیمهٔ حوادث اشخاص و بیمهٔ شخص ثالث) در حالتی‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بیمه سالم بوده ولی در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌ای دچار اختلال مغزی و روانی شده باشد، شایان توجه است.
همچنین در صورتی‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گیرندهٔ خسارت مالی (اموال منقول و غیرمنقول) تاجر ورشکسته‌ای است (صدور حکم ورشکستگی با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیهٔ اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد مدیر تصفیه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند“.
همچنین مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضی از معامله‌هائی را که تاجر بعد از توقف خود می‌کند باطل و بی‌اعتبار می‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حیله‌گرانه، ”صلح محاباتی“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد یا غیرمنقول، هر تأدیهٔ قرض و بدهی و هر معامله‌ای که به ضرر بستانکاران او تمام شود.
بررسی اهلیت در بیمه
مسئلهٔ اهلیت یا توانائی انجام معامله و بستن قرارداد در زمینهٔ فعالیت حقوقی بیمه‌ای نیز اهمیت بنیادی دارد که به شرح آن می‌پردازیم.
- اهلیت بیمه‌گر:
بیمه‌گر یک شخص حقوقی است که به‌صورت شرکت بازرگانی به ثبت رسیده و فعالیت می‌کند. مادهٔ ۸۸ قانون تجارت: ”شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیهٔ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف اُبوت و بُنوت و امثال آن“.
اما شرکت‌های بیمه برای پرداختن به فعالیت بیمه‌گری می‌باید دارای اهلیت یعنی شرایطی باشند که قانون بیمه‌گری، مصوب ۱۳۵۰، ضوابط آن را تعیین کرده است. طبق مادهٔ ۳۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری: ”برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌ها یا رشتهٔ معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل، از بیمهٔ مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد“. برای تحصیل پروانهٔ مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمهٔ مرکزی ایران تسلیم کند:
- اساسنامهٔ مؤسسه.
- میزان سرمایهٔ مؤسسه.
- صورت کامل اسامی شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
- میزان سهام نقدی و غیرنقدی و نحوهٔ پرداخت آنها.
- اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمهٔ مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
بایسته است یادآوری کنیم که ضابطهٔ قانونی در مورد اجازهٔ فعالیت شرکت بیمه زمانی تنظیم و صادر شده بود که فعالیت‌های بیمه‌ای در ایران، در هر دو بخش دولتی و خصوصی، روا و مجاز بود. پس از ملی شدن مؤسسه‌های بیمه و به‌ویژه پس از گنجاندن انحصاری بودن بیمه در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در زمینهٔ بیمه لغو شد و ساختار تمرکز شدید (دولتی شدن بیمه) راه را برای خصوصی‌سازی و آزادسازی فعالیت‌های بیمه‌ای مسدود کرد. بنابراین، صلاحیت یا اهلیت بیمه‌گری و فعالیت‌های بیمه‌ای در انحصار دولت است و هیچ مؤسسهٔ خصوصی یا تعاونی اهلیت و صلاحیت داشتن حقوق قانونی برای انجام دادن فعالیت بیمه‌ای و دادن تأمین به مردم را ندارند.
در حال حاضر، تنها چهار شرکت بیمهٔ دولتی شامل بیمهٔ ایران، بیمهٔ آسیا، بیمهٔ البرز و بیمهٔ دانا صلاحیت و اهلیت انجام امور بیمه‌های بازرگانی را دارند و بیمهٔ مرکزی ایران به‌عنوان سازمان کنترل بر فعالیت شرکت‌های بیمه بر آنها نظارت می‌کند. به لحن دیگر، انجام بیمه‌های مستقیم یا قبول پیشنهاد بیمه و صدور بیمه‌نامه و تصفیهٔ خسارت‌های مربوط از وظایف بیمه‌گران مستقیم است و صلاحیت نظارت و هدایت این شرکت‌ها با بیمهٔ مرکزی ایران است که به موقع دربارهٔ سازمان، هدف و وظایف و اختیارهای آن بحث خواهد شد.
- اهلیت بیمه‌گذار:
بیمه‌گذاران اشخاص طبیعی یا حقیقی هستند که برای کسب تأمین به شرکت‌های بیمه یا نمایندگان آنها مراجعه می‌کنند و با دادن پیشنهاد بیمه (تقاضانامه و قبول بیمه‌گر) قرارداد بیمه می‌بندند. بنابراین بیمه‌گذار برای انعقاد قرارداد می‌باید اهلیت یا توانائی بستن قرارداد بیمه را داشته باشد. بر پایهٔ آنچه پیش از این گفتیم اشخاص صغیر، سفیه (غیررشید) و دیوانگان گر چه صاحب حق هستند ولی به‌علت نداشتن اهلیت استیفاء یا ناتوانائی اجرائی خود نمی‌توانند قرارداد بیمه منعقد کنند. بنابراین اجراء حقوق آنان، از قبیل بستن قرارداد بیمه، به‌عهدهٔ ولی یا قیم (نمایندگان قانونی آنان) است. به همین جهت، بیمه‌گران در هنگام تکمیل پیشنهاد بیمه و ارزیابی آن می‌باید به سن (تاریخ تولد) و مسئلهٔ رشد عقلی تقاضاکنندهٔ بیمه توجه کنند و در صورت احراز اثبات و ادعای عدم اهلیت استیفاء آنان از امضاء و صدور بیمه‌نامه یا تنظیم قرارداد بیمه خودداری کنند. البته اصل بر این است که همهٔ اشخاص به‌گونه‌ای یکسان از حقوق مدنی برخوردار هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین در صورت احراز و اثبات خلاف (نداشتن اهلیت استیفاء)، قرارداد بیمه باطل می‌شود.
آشکار است که اثبات عدم اهلیت استیفاء یا به لحن رساتر احراز اهلیت اجراء و بهره‌وری از حق یا صلاحیت دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی در صلاحیت دادگاه قانونی است. در واقع، تشخیص و تضمین و پشتیبانی از حقوق اشخاص و بهره‌مندی و اجراء آنها تابع رأی و تصمیم مراجع دادگستری و عدالت‌گری است. به هر صورت اصل و قاعدهٔ حقوقی بر توانائی و صلاحیت داشتن حقوق مدنی و اجراء و بهره‌وری از حقوق انسانی است. بدین سان عدم اهلیت و صلاحیت امری استثنائی است که می‌باید توسط دادگاه صلاحیت‌دار احراز و اثبات شود.
اثبات عدم اهلیت شرکت بیمه در مورد صدور بیمه‌نامه و پذیرش تعهد در یک رشته یا تمام رشته‌های مجاز بیمه یا لغو پروانهٔ بیمه‌گری، با مراجعه به بیمهٔ مرکزی ایران و بررسی پیشینه و پروانهٔ بیمه‌گری مؤسسه روشن می‌شود و تصمیم شورای عالی بیمه در این‌باره به مرحلهٔ اجراء درمی‌آید و صاحبان حقوق می‌توانند به حق خود برسند وگرنه موضوع به دادگاه ارجاع خواهد شد.
حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنی انسان دارای شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خود می‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشی از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالی و سیاسی خود حقی است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت می‌نماید و به این جهت محترم می‌باشد.
از دیگر آثار حیات افراد طبیعی حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمی است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود دارای آثار و احکامی است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم می‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقی تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنی معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردی می‌باشد که در سند رسمی یعنی شناسنامه درج می‌گردد و معرف هویت و شناسائی وی بوده و به‌وسیله آن می‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنی و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.
لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقی علاوه بر تابعیت دارای اقامتگاهی هستند که مرکز اصلی امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲ قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود که به‌طور کلی برای افراد حقیقی اقامتگاه حقیقی، انتخابی یا قراردادی و اجباری پیش‌بینی گردیده است که در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقی تا در قید حیات است دارای شخصیت حقوقی بوده و می‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولی با فوت انسان پرونده زندگی او بسته می‌شود و شخصیت حقوقی او منتفی می‌گردد.
