مقاله در مورد بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی

دسترسی آسان به بخش های سایت

مقاله در مورد بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی

چرا سند را ثبت می کنیم؟

می دانیم اگر رعایت ضوابط مقرر قانونی در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولی قانوناً رسمی تلقی نمی شود چون هر ثبتی سند را رسمی نمی‌کند.

ممکن است سند در دفتر اسناد رسمی یا دفتر ازدواج و طلاق هم به ثبت رسیده باشد ولی رسمی تلقی نشود. بنابراین هر سندی که ثبت شد و رسمی تلقی نشد دیگر دارای آثار مذکور در مواد 70،72،73 قانون ثبت نیز نخواهد بود . برای این که سند رسمی تلقی بشود طبق ماده 1287 ق.م رعایت تحقق شرایطی در ثبت سند لازم است .

اگر بعضی شرایط مقرر قانونی در ثبت سند رعایت نشود ومثلاً نسبت به اجرای چنین سندی اجرائیه صادر شده باشد باید باطل شود .چرا که سند مزبور رسمی و لازم الاجرا نبوده است و در مواردی باید توقیف عملیات اجرایی نیز صادر شود ضمناً چنین سندی دارای آثار مقرر در مواد 70 و 72 و 73 قانون ثبت نخواهد بود.

برای اینکه سندی رسمی تلقی شود ضوابطی بایستی در ثبت آن رعایت شود :

اولین شرط این است که سند فنی و یا به عبارت دیگر توسط مأمور دولت ثبت شود . البته مابین مأمور دولت و مستخدم دولت تفاوت است ثبت کننده باید مأمور دولت باشد یا بعبارت دیگر مجاز در قسمت سند باشد خواه مستخدم دولت باشد یا نباشد

شرط دوم این است که صلاحیت ثبت سند را داشته باشد و در حدود صلاحیت خود عمل بکند ( اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی ) . در مورد صلاحیت ذاتی بحثی نیست فرضاً اگر سردفتر اسناد رسمی واقعه ازدواج را ثبت کند این سند رسمی تلقی نمی شود ، چون سردفتر اسناد رسمی برخلاف صلاحیت ذاتی خود عمل کرده است ، یا اگر سردفتر ازدواج آمد و معامله خانه را ثبت کرد این سند نیز رسمی نیست . برای این که سردفتر خلاف صلاحیت ذاتیاش عمل کرده است. درمورد صلاحیت محلی هم همینطور است ، گاهی اوقات در مورد صلاحیت محلی به خصوص در مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق متأسفانه دیده شده است که سردفتر ازدواج یا طلاق دفتر ثبت وقایع را از شهری که برای تنظیم سند مأموریت دارند خارج میکند و برای تنظیم سند شهر دیگرمی برد ، مثلاً از یک ده دفتر را میآورند در شهر و سند ازدواج یا طلاق را ثبت میکنند و در این قبیل موارد چون سردفتر برخلاف صلاحیت محلیاش عمل کرده است این سند ، سند لازم الاجرا و رسمی تلقی نمی شود . سردفتر اسناد رسمی حق ندارد بدون کسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج بکند و معمولاً هم اینکار را انجام نمیدهند و بعضاً هم اگر چنین کنند از لحاظ انتظامی قابل تعقیب خواهند بود . سردفتر اسناد رسمی حق ندارد دفتر خود را از محل دفتر خانه خارج کند و در خارج از محل دفتر خانه سند ثبت نماید مگر با اجازه دادستان یا مقامات دیگری که درقانون مقرر گردیده است . اگر سردفتر اسناد رسمی خارج از حوزه ایکه طبق ابلاغ صادره مجاز به ثبت سند است ، سند ثبت نماید چون خلاف صلاحیت محلی عمل کرده سند مذکور رسمی تلقی نمی شود .

پس یکی دیگر از شرایطی که برای رسمیت سند لازم است این است که تنظیم کننده سند رعایت حدود صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را در تنظیم سند بنماید

شرط سوم این است که سند بر طبق مقررات قانون ثبت شده باشد.

-سندی که طبق قانون به ثبت رسید و رسمی تلقی شد از نظرحقوقی و قضائی چه آثاری بر آن مترتب است یا به عبارت دیگر آثارمهم ثبت سند چیست؟

از آثار مهم سند رسمی این است که انکار وتردید در مقابل سند رسمی یا سندی که دارای اعتبار اسناد رسمی است مسموع نیست ماده 1292 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائید. می‌گوئیم انکار و تردید مسموع نیست یا پذیرفته نیست نمی‌گوئیم کسی نمی‌تواند انکار و تردید بکند، می‌تواند ولی مسموع و پذیرفته نیست واین از آثار مهم ثبت سند است. علیهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه سند دلیل برای اثبات دعوا محسوب است و به جهت اینکه ارائه و اقامه دلیل با مدعی است و مدعی علیه می‌تواند منکر بشود. طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 1292 قانون مدنی انکار در مقابل سند رسمی مسموع نیست . علاوه بر این درماده 70 قانون ثبت مقرر داشته مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را معتبر ندانند شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد و طبق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورین دولت که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود .

ماده 70 ق.ث سه قسمت دارد. قسمت اول در رابطه با محتویات سند رسمی است که می گوید سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر این که اثبات جعلیت آن سند ثابت شود.علیهذا نسبت به محتویات سند انکار پذیرفته نیست مگر اثبات جعلیت. حال باید دید تا کجا می‌شود وارد سند رسمی شد. آیا نباید طرف سند رسمی رفت و به آن رسیدگی کرد و بعبارت دیگر هرجا سند رسمی ارائه شد قاضی نمی‌تواند نسبت به آن رسیدگی کند؟

پاسخ این است که قاضی می‌تواند به سند رسمی رسیدگی کند، اما یک مرزی دارد. قانون می گوید در مقابل سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و نباید به انکار توجه و رسیدگی نمود و نباید سند رسمی را معتبر ندانست ولی این امر دلالت بر این ندارد که هیچ ادعائی در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.

اسناد رسمی شامل دو قسمت است : 1) محتویات 2) مندرجات.

می توان گفت محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد. یعنی آن چیز مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد این را دارد مانند تاریخ تنظیم سند، در کدام دفترخانه سند تنظیم شده منظور شماره دفتر خانه است موضوع سند چیست؟ بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت است. امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضای دفتریار این موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد . مندرجات سند دو قسمت است: 1) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار می‌کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می‌کند و سردفتر در سند منعکس می‌کند 2 ) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممکن است مثلاً بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. این نظر خودش را می‌نویسد هویت طرفین را احراز می‌کند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن چیزهایی است که سردفتر به عنوان مأمور دولت که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاریخ تنظیم سند و نام و مشخصات طرفین و امضا طرفین و سردفتر. ماده 70 ق . ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده 1292 ق . م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی‌تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر این که مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضی وارد رسیدگی به انکار شود، خودش قابل تعقیب است.در مورد رسیدگی به انکار نسبت به محتویات ،مدعی علیه فقط می‌تواند بگوید سند جعل است و مدعی جعلیت آن شود و قاضی می تواند وارد رسیدگی به جعل شود.قاضی در مورد محتویات سند جز جعلیت نباید به ادعای دیگری رسیدگی کنند و گرنه طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث قابل تعقیب است. و اما مندرجات سند اظهارات طرفین است که سردفتر در سند منعکس می‌کند، دیده‌های خود سردفتر که نظرش را در سند درج می‌نماید. در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگی به انکار شد. طرف نمی‌تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضی می‌تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگی شود. مثلاً مدعی‌علیه می‌تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده‌ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است (قسمت اخیر ماده 1292 ق. م ) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده 70 ق. ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود ویا مقر می‌تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست. و طبق ماده 1276 ق.م اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت

پس خط قرمز ما در مورد محتویات سند این است که انکار مسموع نیست و جز به ادعای جعل به ادعای دیگر نمی شود وارد رسیدگی شد. ولی درمورد مندرجات سند اولاً، انکار مسموع نبوده و قابل رسیدگی نیست ولی علاوه بر ادعای جعلیت به ادعای دیگر بشرح مذکور در قسمت اخیر ماده 1292 از قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت و ماده 1277 قانون مدنی می توان رسیدگی کرد .

بحث ما در اینجا راجع به آثار ثبت سند بود و در این بحث گفتیم که اولین اثر ثبت سند این است که سند رسمیت می یابد و سند رسمی می شود البته صرف ثبت سند موجب رسمیت آن نخواهد شد چون همانطور که در اول ماده 70 قانون ثبت مقرر داشته سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است همانطور در مورد ثبت املاک ماده 22 ق.ث مقرر داشته ‹‹ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید...›› بنابراین اگر سند یا ملک طبق قانون به ثبت نرسد سند رسمی تلقی نمی شود و ملک ثبت شده محسوب نمی گردد. وقتی سند طبق قانون ثبت شده محسوب است که در ثبت آن رعایت شرایط مقرر در ماده 1287قانون مدنی شده باشد.

دومین اثر ثبت سند یا به عبارت دیگر مهمترین اثر سند رسمی البته به شرطی که طبق قانون ثبت شده باشد طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 292 قانون مدنی این است که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت کند وطبق قسمت اخیر ماده 70 قانون ثبت مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار نسبت سند رسمی را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به ششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهد شد مهمتر اینکه طبق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود

و البته لازم به تذکر است که نباید تصور شود که رسیدگی نسبت به سند رسمی موجب تعقیب است چون همانطور که ذکرشد

- نسبت به محتویات سند رسمی طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث انکار مسموع نیست مگر ادعا و اثبات جعلیت

- و در مورد مندرجات سند رسمی هم انکار مسموع نیست ولی غیر از ادعای جعلیت ادعای دیگر به شرحی که در تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت و قسمت اخیر ماده 1292 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 1277 قانون مدنی قابل رسیدگی خواهد بود و قاضی میتواند نسبت به این موارد وارد رسیدگی شده و از نظر قضائی اظهار نظر نماید .

یکی از آثار مهم ثبت سند یا بعبارت دیگر از آثار مهم سند رسمی این است که انکار وتردید در مقابل سند رسمی یا سندی که دارای اعتبار اسناد رسمی است مسموع نیست ماده 1292 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائید. می‌گوئیم انکار و تردید مسموع نیست یا پذیرفته نیست نمی‌گوئیم کسی نمی‌تواند انکار و تردید بکند، می‌تواند ولی مسموع و پذیرفته نیست واین از آثار مهم ثبت سند است. علیهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه سند دلیل برای اثبات دعوا محسوب است و به جهت اینکه ارائه و اقامه دلیل با مدعی است و مدعی علیه می‌تواند منکر بشود.

بنابراین اگر دلیلی که مدعی برای اثبات دعوا دارد دلیلی باشد که مدعی علیه نتواند منکرش بشود و اگر منکربشود قابل استماع و پذیرش نباشد نتیجه اینکه اصل صحت ادعاست مگر این که مدعی علیه ثابت بکند ادعا درست نیست . در مقابل سند رسمی انکار و تردید پذیرفته نیست مگر اثبات جعلیت که آنهم ادعائی است که مدعی علیه باید آن را ثابت بکند.

طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 1292 قانون مدنی انکار در مقابل سند رسمی مسموع نیست . علاوه بر این درماده 70 قانون ثبت مقرر داشته مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را معتبر ندانند شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد و طبق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورین دولت که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود .

قسمت دوم در رابطه با مندرجات سند رسمی است که می گوید انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست علیهذا نسبت به مندرجات سند هم انکار پذیرفته نیست. قسمت سوم هم می‌گوید مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به 6 ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد. این برای قاضی خیلی مهم است که بداند اگر برای سند رسمی اعتبار قائل نشود و یا انکار نسبت به آن را مورد رسیدگی قرار دهد یا به آن توجه بکند مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

و همچنین در ماده 73 ق.ث می‌گوید: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری، علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهند نمود».

پس باید دید تا کجا می‌شود وارد سند رسمی شد. آیا نباید طرف سند رسمی رفت و به آن رسیدگی کرد و بعبارت دیگر هرجا سند رسمی ارائه شد قاضی نمی‌تواند نسبت به آن رسیدگی کند؟ پاسخ این است که قاضی می‌تواند به سند رسمی رسیدگی کند، اما یک مرزی دارد. قانون می گوید در مقابل سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و نباید به انکار توجه و رسیدگی نمود و نباید سند رسمی را معتبر ندانست ولی این امر دلالت بر این ندارد که هیچ ادعائی در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.

بحث دیگری که در اینجا این است که هر سند رسمی در اینجا مورد بحث ما نیست. چون بحث ما حقوق ثبت است علیهذا سندی که در اینجا مورد بحث ما است اسناد رسمی است که در رابطه با قانون ثبت است.یعنی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفاتر ادارات ثبت املاک و دفاتر ثبت شرکتها از لحاظ ثبت اسناد ثبت شده است. ماده 5 طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها مصوب 1340 می‌گوید: ادارات ثبت شرکتها به قائم مقامی دفاتر اسناد رسمی شرکت نامه را ثبت می‌کنند. وقتی که می‌گوئیم ثبت شرکت نامه الزامی است یا وقتی در مادة نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 می‌گوید شرکتهای تجارتی باید با شرکت نامه رسمی تشکیل گردد و در آئین نامه آمده است شرکت نامه برای اینکه رسمی بشود باید در دفتر خانه رسمی ثبت بشود، شرکت است .

در سال 1340 برای تسهیل کار ثبت شرکت را با شرکت نامه توأم کردند و مقرر شد ادارات ثبت شرکتها وقتی که شرکت را ثبت می‌کنند شرکت نامه را هم به ثبت برساند به قائم مقامی دفاتر اسناد رسمی، یعنی اگر این شرکت نامه در دفاتر اسناد رسمی هم ثبت نشده باشد خود شرکت که به ثبت رسیده است شرکت نامه را هم اداره ثبت همزمان به ثبت می‌رساند، بنابراین شرکت نامه رسمی است.

بنابراین اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر ادارات ثبت شرکتها و دفاتر ثبت املاک به ثبت رسیده مورد نظر ما در این بحث است .و اسناد مزبور شامل دو قسمت است :

1) محتویات 2) مندرجات. می توان گفت محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثبت باشد. یعنی آن چیز مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد این را دارد مانند تاریخ تنظیم سند، در کدام دفترخانه سند تنظیم شده منظور شماره دفتر خانه است موضوع سند چیست؟ بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت است. امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضای دفتریار این موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد .

مندرجات سند دو قسمت است: 1) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار می‌کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می‌کند و سردفتر در سند منعکس می‌کند 2 ) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممکن است مثلاً بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. این نظر خودش را می‌نویسد هویت طرفین را احراز می‌کند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن چیزهایی است که سر دفتر به عنوان مأمور دولت که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفترخانه، تاریخ تنظیم سند و نام و مشخصات طرفین و امضا طرفین و سردفتر. ماده 70 ق . ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره‌ای هم ذیل این ماده است که من با توجه به ماده 1292 ق . م توضیح می‌دهم. مطابق این ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی‌تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر این که مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضی وارد رسیدگی به انکار شود، خودش قابل تعقیب است. رسیدگی به انکار نسبت به محتویات سند اینکه فردی بگوید که من به این دفتر خانه اصلاً نرفته و این سند را امضا نکرده‌ام قاضی اگر وارد رسیدگی به انکار بشود خود قاضی قابل تعقیب است. مدعی علیه فقط می‌تواند بگوید سند جعل است و مدعی جعلیت آن شود و قاضی می تواند وارد رسیدگی به جعل شود.قاضی در مورد محتویات سند جز جعلیت نباید به ادعای دیگری رسیدگی کنند و گرنه طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث قابل تعقیب است. و اما مندرجات سند اظهارات طرفین است که سردفتر در سند منعکس می‌کند، دیده‌های خود سر دفتر که نظرش را در سند درج می‌نماید. در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگی به انکار شد. طرف نمی‌تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضی می‌تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگی شود. مثلاً مدعی‌علیه می‌تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده‌ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است (قسمت اخیر ماده 1292 ق. م ) یا طبق تبصره ذیل ماده 70 ق . ث اقرار کننده سند رسمی و یا سند متعهد رسمی می تواند مدعی شود که اقرار او درمقابل سند رسمی یا عادی یافته طلب یا چک بوده به آن تعهد عمل شده و یا آنچه چک فتخ طلب پرداخت شده. دعوا مقابل رسیدگی خواهد بود چون مندرجات سند اقاریر طرفین است و طبق ماده 1280 ق .م اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است اقرار کتبی همان آثار اقرار شفاهی را دارد گرچه طبق ماده 1277 ق . م انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما مقر می‌تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست.

و طبق ماده 1276 ق.م اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت علیهذا همانطور که عرض کردم چون مندرجات سند اقاریر طرفین است علاوه بر ادعای جعلیت به ادعای دیگر هم نسبت به آن قابل رسیدگی است پس خط قرمز ما در مورد محتویات سند این است که انکار مسموع نیست و جز به ادعای جعل به ادعای دیگر نمی شود وارد رسیدگی شد. ولی درمورد مندرجات سند اولاً، انکار مسموع نبوده و قابل رسیدگی نیست ولی علاوه بر ادعای جعلیت به ادعای دیگر بشرح مذکور در قسمت اخیر ماده 1292 از قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت و ماده 1277 قانون مدنی می توان رسیدگی کرد بحث ما در این جلسه راجع به آثار ثبت سند بود و در این بحث گفتیم که اولین اثر ثبت سند این است که سند رسمیت می یابد و سند رسمی می شود البته گفتیم صرف ثبت سند موجب رسمیت آن نخواهد شد چون همانطور که در اول ماده 70 قانون ثبت مقرر داشته سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است همانطور در مورد ثبت املاک ماده 22 ق.ث مقرر داشته ‹‹ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید...›› بنابراین اگر سند یا ملک طبق قانون به ثبت نرسد سند رسمی تلقی نمی شود و ملک ثبت شده محسوب نمی گردد. و بعبارت دیگر چنین سند و ملکی دارای آثار قانون سند رسمی و آثار قانونی ملک ثبت شده نخواهد بود در مورد ملک و ثبت و اینکه چگونه باید ثبت شود تا طبق قانون ثبت شده باشددر بحث ثبت املاک مفصلاً بحث داشتیم و اما د رمورد سند باید عرض کنم وقتی سند طبق قانون ثبت شده محسوب است که در ثبت آن رعایت شرایط مقرر در ماده 1287قانون مدنی شده باشد.و همانطو که قبلاً به آن اشاره شد هرگاه هر یک از شرایط مقرر قانون در ثبت سند رعایت نشده باشد چنین سند رسمی تلقی نمی شود و دارای آثار سند رسمی نخواهد بود دومین اثر ثبت سند یا به عبارت دیگر مهمترین اثر سند رسمی البته به شرطی که طبق قانون ثبت شده باشد طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 292 قانون مدنی این است که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت کند که در این خصوص مفصلاً بحث شد علاوه بر این طبق قسمت اخیر ماده 70 قانون ثبت مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار نسبت سند رسمی را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به ششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهد شد مهمتر اینکه طبق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود توجه می‌فرمائید قانون چه اعتباری و آثاری برای سند رسمی قائل شده است متأسفانه دیده شده است که بعضی از همکاران محترم بدون توجه به ماده 70 و 73 قانون ثبت آن طور که باید برای سند رسمی اعتبار قائل نیستند و در مواردی حتی به انکار و تردید نسبت به سند رسمی ترتیب اثر داده و انکار محتویات و مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که این اقدام بر خلاف قانون است و طبق قسمت اخیر ماده 70 قانون ثبت وماده 73 همان قانون چنین اقدامی موجب تعقیب انتظامی و اجمالاً موجب انفصال موقت تا یکسال خواهد بود و البته لازم به تذکر است که نباید تصور شود که رسیدگی نسبت سند رسمی موجب تعقیب است اینطور نیست چون همانطور که قبلاً در این بحث خدمت همکاران محترم عرض کردم نسبت به محتویات سند رسمی طبق قسمت اول ماده 70 ق.ث انکار مسموع نیست مگر ادعا و اثبات جعلیت و هیچ ادعایی در این مورد پذیرفته نیست و اما در مور مندرجات سند رسمی همانطور که عرض شد انکار مسموع نیست و اگر قاضی نسبت به انکار نسبت به محتویات و مندرجات سند ترتیب اثر بدهد و مورد رسیدگی قرار دهد قابل تعقیب است ولی برعکس محتویات سند که هیچ دعوائی جز اثبات جعلیت پذیرفته نیست در مورد مندرجات سند غیر از انکار و ادعای جعلیت ادعای دیگر به شرحی که در تبصره ذیل ماده 70 قانون ثبت و قسمت اخیر ماده 1292 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 1277 قانون مدنی قابل رسیدگی خواهد بود و قاضی میتواند نسبت به این موارد وارد رسیدگی شده و از نظر قضائی اظهار نظر نماید .