از دیدگاه اقتصادی، گروهی از کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند که مهاجرت در حقیقت پاسخی است که به تأخیر روی داده در فرآیند توسعه کشورها داده میشود، زیرا اگر افراد زندگی مطمئنی در کشور خود داشته باشند، به سرزمین و کشور خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگی خویش را تشکیل و ادامه خواهند داد. ولی اگر امیدی به اصلاح و بهبود شرایط زندگی خویش نداشته باشند، انگیزه کافی برای مهاجرت با هدف دستیابی به زندگی بهتر را خواهند داشت. هر اندازه دستمزدها و فرصتهای شغلی بین کشورها یکسان نباشد، گرایش عمومی به مهاجرت افزایش خواهد یافت. مهاجرت را میتوان راه حلی دانست که فرد یا خانواده برای گریز از شرایط نامطلوب زندگی مییابد
تحلیل تاریخی فرایند مهاجرت نشان میدهد که بین مهاجرت و توسعه در زمینههای گوناگون ارتباط وجود دارد. شکاف بین سطح زندگی افراد همواره عامل و انگیزه اصلی در پدید آمدن جریانهای مهاجرت نیست وانگهی همیشه این گروههای آسیب پذیر جامعه نیستند که مهاجرت میکنند. در قرن ۱۹ مهاجرتهایی که بین قارهها صورت میگرفت در کشورهایی آغاز شد که انقلاب صنعتی در آنها پدید آمد نه در کشورهای فقیر اروپا. در دهه ۶۰ نیز مهاجرتهای اروپایی نخست گریبانگیر مناطق توسعه یافته تر نظیر ایتالیا، اسپانیا و یونان شد.
در واقع آغاز فرآیند توسعه (اعم از ورود اقتصاد تجاری یا راهبرد ملی توسعه) توازن بین جمعیت و اقتصاد را بر هم زد و شرایط را برای جابه جایی کارگران فراهم آورد. به این ترتیب پیش بینی و آینده نگری افرادی را که تصور میکردند روزی به رفاه دست مییابند، تغییر داد و هزینه جابه جایی آنها را فراهم آورد. بنابراین بدون آن که سعی کنیم تأثیر سیاستهای مهاجرتی در کشورهای مهاجرپذیر را بر فرآیند مهاجرت کاهش بدهیم، تحلیل اقتصادی که مبتنی بر مشاهده فرآیند مهاجرت است، اهمیت واقعی نیروهای بازار بالاخص شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در کشورهای مبدأ و مقصد را خاطرنشان میسازد. تحولات ساختاری و تعامل بین شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار، به خوبی ظهور جریان مهاجرت را توجیه میکند.
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا مهارتها قادر به تسهیل شرایط توسعه در کشورهای مبدأ هستند؟ برخی از اقتصاددانان بر این باورند که مهاجرت را میتوان فرآیند تخصیص اعتبار و منابع بین کشورهای مبد أ و مقصد دانست که هر یک امکانات مختلفی از قبیل نیروی کار متخصص و غیرمتخصص، سرمایه و منابع طبیعی در اختیار دارند. از این رو منابع کسب درآمد در این کشورها متفاوت از یکدیگر خواهد بود. وانگهی مهاجرت در کشورهایی که با افزایش و انباشت نیروی کار مواجه هستند، باعث افزایش تولید حاشیهای کسانی میشود که در آن کشور باقی ماندهاند. در نتیجه انتقال دستمزد و حقوق مهاجران به افراد باقی مانده در کشور مبدأ، سطح زندگی این خانوادهها را بالا میبرد. به عبارت دیگر مهاجرت عدم تعادل و توازن اقتصادی را که خود محصول آن است، کاهش میدهد و توسعه را در سطح بین المللی جابه جا میکند.
البته باید بین نتایج مثبت و کوتاه مدت مهاجرت بر سطح درآمد مهاجران و نتایج و پیامدهای مهاجرت بر جمعیت غیرمهاجر تمایز قائل شد. این مسئله نیز باید به گونهای مشخص شود که آیا مهاجرت تأثیر قابل ملاحظهای بر عوامل توسعه بالاخص انباشت سرمایه و رشد فن آوری دارد یا نه؟
به واقع تحلیلهای ارائه شده، گواه وجود مکانیسمهایی است که با آغاز مهاجرت توازن را در بخشهای مختلف اقتصادی بر هم می زند. به این ترتیب مهاجرت که بیشتر برای بهبود شرایط رفاهی مهاجران به کار میرود (که هدف اولیه مهاجران نیز به شمار میرود) تأثیر محدودی بر عوامل توسعه دارد.
به علاوه، انتقال سرمایه تأثیر دوگانه دارد: در کوتاه مدت، انتقال سرمایه موجب میشود بسیاری از اعضای خانواده مهاجران در کشور مبدأ به زندگی خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادی که تاکنون رغبتی به مهاجرت نداشتند و نیز خانوادههای مهاجران قبلی نیز تصمیم به مهاجرت میگیرند. تاریخ مهاجرتها گواه این مدعی است که هر گونه رابطه مثبت بین مهاجرت و توسعه مستلزم وجود برخی نهادها و بازاریابی (نظیر بازار کار، سرمایه و اعتبار) است که عموماً نیز وجود ندارند و فقدان آنها یکی از دلایل مهاجرت به خارج از کشور میباشد. وانگهی چنین رابطهای مستلزم برخورداری از سیاستهای توسعه مناسبی است و امکان بهره وری مطلوب از انباشت سرمایه مهاجران را فراهم میآورد.
به این ترتیب مهاجرت بین المللی اروپاییان به کشورهای شمال آمریکا در کنار عواملی نظیر تجارت و جریان یافتن سرمایه ، عامل مهمی در همگرایی دستمزدهای واقعی بین ساکنان و مردم این دو قاره به شمار میرود. مهاجرتهای انجام گرفته از جانب کشورهای جنوب قاره اروپا به سمت کشورهای صنعتی اروپایی پس از جنگ جهانی دوم کاهش اختلاف درآمدها، مشارکت ویژه کشورها به همگرایی اقتصادی، آزادسازی تجاری و جریان یافتن سرمایه به دنبال داشت.
جهانی شدن و مهاجرت
مهاجرتها در سطح بین المللی پس از دهه هشتاد در زمینهای جدید و توأم با پارادوکس تازه صورت میگرفت. از یک سو کشورهای صنعتی بارها بر این نکته تأکید میکردند که سیاستهای آنها مبتنی بر کنترل و تسلط بر جریان مهاجرت است. از سوی دیگر این محدودیتها زمانی اعمال میشود که کشورهای در حال توسعه با تحولات بنیادی در حوزه جمعیتی روبه رو بودند و بی آنکه بر میزان شغل آفرینی افزوده شود، نیروی آماده به کار با رشد سریعی افزایش مییافت. همزمان باتشدید عدم توازن اقتصادی بین کشورهای شمال و جنوب دلایل توجیهی مهاجرتها نیز قوت میگرفت. همین امر موجب شد که مهاجرتهای غیرقانونی و مسیرهای ورود به کشورها و در نهایت تقاضاهای پناهندگی گسترش یابد و مرز تمایز بین مهاجران اقتصادی و پناهندگان بیش از پیش نامشخص شود.
در همین حال، فرآیند جهانی شدن با گشودن مرزها به مبادلات تجاری، افزایش قابل توجه در جریان سرمایه، بین المللی شدن فرآیند تولید و مالکیت سرمایه به سرعت پیش میرفت. حال این سؤال مطرح میشود که آیا مهاجرتهای بین المللی در این شرایط افزایش یافتهاند؟ آیا مهاجرت را میتوان بخشی از جریان جهانی شدن اقتصادها دانست؟ متأسفانه به دلیل فقدان آمار در زمینه مهاجرت اعم از تعداد، گروه و علل آن نمیتوان از وضعیت این پدیده در تمام دنیا، اطلاعات کافی به دست آورد. اما بر اساس اطلاعات موجود، در طول ۳۰ سال اخیر تعداد مهاجران (افرادی که در کشور محل زندگی خود به دنیا نیامده اند) از ۷۷ میلیون نفر در سال ۱۹۶۵ به ۱۱۱ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ رسیده است. اما نسبت مهاجران به جمعیت کل دنیا همچنان در رقم ۸/۲% ثابت باقی مانده است (تاپینوس و دلونه ۲۰۰۰). البته مهاجرتهای موقتی غیرقانونی در این آمار گنجانده نشدهاند. حتی اگر این گروهها را نیز به حساب آوریم، نمیتوان گفت که با مهاجرتهای انبوه روبه رو هستیم.
با این حال، جغرافیای مهاجرت بسیار تغییر کرده است. در حالی که نسبت مهاجران در کشورهای در حال توسعه کاهش مییابد، این نسبت در کشورهای توسعه یافته با افزایش روبه رو بوده است (از ۹۴/۳% به ۸۹/۵%). بالاترین نسبت در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و استرالیا مشاهده میشود (آمریکا ۳۰/۹%، کانادا ۴/۱۷% و استرالیا ۱/۲۱%). در مقابل تعداد واقعی خارجیان در کشورهای اروپایی بسیار بالاست و در طول این مدت نیز از رشد زیادی برخوردار بودهاند (۳/۳ الی ۵%)
همچنین ویژگیهای مهاجرتها نیز تغییر یافته است. در اروپا همانند آمریکا مهاجرتهای غیرقانونی و موقتی گسترش یافته است. وانگهی در اروپا مشاهده میشود که گروههای خانوادگی دور هم جمع میشوند و مهاجرتهای موقتی سرانجام به مهاجرتهای دائمی تبدیل میشوند. مهاجرت موقتی که آنرا میتوان بر اساس قرارداد کاری بازمان مشخص که فرد باید در پایان مدت کشور را ترک کند و نیز قید ممنوعیت گردهم آمدن اعضای یک خانواده، در کنار هم تعریف میشوند میتواند به دلیل واقعیات مختلف و اهمیت گروههایی که آنها را شامل میشود، نشانهای از فرآیند جهانی شدن تلقی شود. همچنین مهاجرت موقتی میتواند شامل فعالیتهایی باشد که ماهیت موقتی دارند، نظیر مأموریتهای کاری در قالب مشاغل پیمانکاری.
آیا با این وجود میتوان از وجود سیستم جهانی در عرصه مهاجرت سخنی به میان آورد؟ البته با توجه به شمار بالای افراد خواهان مهاجرت نسبت به تعداد افرادی که کشورهای مهاجرپذیر آماده پذیرش آنها هستند، مسئله مهاجرت جنبه جهانی دارد؛ همچنین بر خلاف برخی ایدئولوژیها که وضعیت کشورهایی اروپایی را در این مسئله از کشورهای شمال آمریکا جدا میدانند، نگرانیهای مشترکی در این زمینه در سطح دنیا موجود است. با این وجود هیچ تدبیر مشترکی بین جریانهای مهاجرت و بین المللی شدن تولید، جهانی شدن مبادلات و جریان سرمایه وجود ندارد. یعنی نمیتوان از سیستم جهانی مهاجرت و جهانی شدن مهاجرتها سخن به میان آورد.
در مقابل مشاهده میشود که بر جنبه منطقهای مسئله تأکید بیشتری میشود. کشورهای مهاجرپذیر دو گونه الزام را پذیرفتهاند: از یک سو عدم توازن بین کشورهای غنی و فقیر، موجب میشود تا سیاستها و تدابیر ملی در این زمینه اندیشیده شود، از سوی دیگر وابستگی متقابل بین اقتصاد کشورها و بالاخص ورود آنها به مجموعههای منطقهای و لزوم اتخاذ سیاستهای متناسب با آن، نوعی مشارکت و همکاری در سطح مناطق بزرگ مبادلاتی را نظیر: اتحادیه اروپا و شرکای آن در شرق و غرب یا منطقه آزاد صادراتی شمال آمریکا ALENA و شرکای آنها در آمریکای مرکزی و جنوبی اجتناب ناپذیر میسازد.
مهاجرت بین المللی، نظریه صادرات تجاری و توسعه و ادغام منطقهای در شرایطی که از یک سو امکان و توان مهاجرت در برخی کشورها در حال رشد میباشد و از سوی دیگر کشورهای مهاجرپذیر سابق سیاستهای کنترلی شدیدی را علیه مهاجران اعمال میکنند، گشودن فضای مبادلات تجاری جانشین مناسبی برای مهاجرت به شمار میرود.
با این وجود دلالت این راهبرد تغییر یافته است. زیرا مبادله آزادی که با بی ثباتی درونی عوامل همراه باشد، از گسترش مهاجرت نامنظم (در آمریکا) و یا مهاجرت نیروی کار غیرمتخصص (در اروپا) ممانعت میکند. در چنین چشم اندازی است که رابطه بین مهاجرت و مبادله تجاری در سطح بین المللی در آمریکا و اروپا مطرح میشود. البته این مسئله در آمریکا چندان هم جدید نیست: در سال ۱۹۶۴ برنامهای ارائه شد که براساس آن استخدام نیروی کار موقتی ممنوع اعلام شد. ترسی که به دلیل امکان افزایش مهاجرت مکزیکیها پدید آمده بود، منجر به بکارگیری سیستم گمرکی خاصی برای شرکتهای تجاری، اقتصادی شد که در مجاورت مرز آمریکا با مکزیک مشغول فعالیت بودند. نتیجه به دست آمده نشان دهنده تأثیر قاطع این طرح بر توسعه صنعتی و اشتغالزایی در این مناطق و اندک تأثیر مثبت بر اقتصاد ملی بود اما بر مهاجرت به آمریکا تأثیر چندانی نگذاشته بود. با تصویب قانون ساماندهی ۱۹۸۶ تحت عنوان (IRCA). کمیسیونی که از جانب کنگره تشکیل شده بود، مأموریت یافت تا نسبت به پیگیری و انجام قانون اطمینان حاصل کند و نیز تدابیری را برای کاهش مهاجرتهای غیرقانونی ارائه دهد. کمیسیون مربوطه سرانجام به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی کشورهای مبدأ که با آزادسازی تجاری و مالی بین این کشورها و کشورهای مقصد به دست میآید، تنها گزینه واقعی و مناسب برای چاره جویی در این زمینه است. امضای موافقتنامه مبادله آزاد تجاری بین مکزیک و آمریکا که با کنار گذاشتن مقررات مربوط به جابجایی افراد شاغل در این حوزه بود، مهاجرت را از حوزه کاربردی خویش دور ساخت.
در اروپا در فاصله سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی مهاجران بستند و تصمیم گرفتند سیاستهای دیگری را جایگزین مهاجرت نمایند. ازقبیل تشویق به سرمایه گذاری در کشورهای مبدأ، ترغیب شرکتهای اروپایی بالاخص شرکتهایی که از کارگران مهاجر استفاده میکردند، به ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهای مبدأ و فراهم آوردن زمینه بازگشت کارگران مهاجر به کشورهای خود.
این «تقسیم جدید بین المللی نیروی کار» نتوانست به اهداف خود نائل شود. برخی ازعوامل این فکر را القا میکردند که آلترناتیو پیشنهادی برای مهاجرت را واقعیتر درنظر بگیرند. از یک سوی بستن مرزها که در آغاز تدبیر موقتی جای رویارویی با بحران انرژی بود، به رکن دائمی در سیستم مهاجرتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد. از سوی دیگر در حالی که تقسیم بین المللی نیروی کار میتوانست به عنوان راه گریز کشورهای توسعه یافته برای پاسخ گویی به انتقادات کشورهای جنوب که با سیاست یک جانبه بستن مرزها روبه رو شده بودند، تعبیر شود، گزینه پیشنهادی برای جایگزین کردن مهاجرت ارائه شد، در راهبرد جدید توسعه کشورهای مبدأ جای گرفت که نکته بارز آن نسخه جدیدی از ترک سیاستهای توسعه با تکیه بر منابع داخلی و جایگزینی تولید ملی به جای واردات بود.
برنامههای «سازگاری ساختاری» که با سیاستهای خصوصی سازی، گشودن فضای تجاری و آزادسازی جریان سرمایه همراه بود با امضای موافقتنامه های مبادلات آزاد تجاری بین اتحادیه اروپا، مراکش، تونس و ترکیه تداوم یافت. به این عوامل مثبت، نگرانی جدیدی نیز اضافه شده بود: امضای این موافقتنامه ها، نقطه پایانی بر روابط ممتاز بین مغرب و اتحادیه اروپا به شمار میرفت گسترش اتحادیه اروپا، امضای توافقنامه با سایر کشورهای مدیترانهای و کشورهای اروپای مرکزی، امضای توافقنامههای GATT (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت)، ایجاد (سازمان تجارت جهانی و از بین رفتن ارزش موافقتنامه های چند جانبه، امتیازهای خاصی را که مغرب و در موافقتنامه های پیشین با CCF و اتحادیه اقتصادی اروپا، به دست آورده بودند، از بین برد. حال آیا میتوان بار دیگر انتظار داشت که آزادسازی مبادلات تجاری و عموماً توسعه، باعث کاهش جریان مهاجرت خواهد شد؟ ادامه دارد
نویسنده: جورج فوتیوس تاپینوس
علل و ویژگیهای مهاجرت
به منظور بررسی علل مهاجرتها جغرافیدانان با مشکل مواجه میشوند زیرا قاعدهای منسجم برای مهاجرت وجود ندارد علتها و انگیزهها برای مهاجرتها گوناگون و در عین حال مکمل یکدیگرند اگر چه دو عامل دافعه و جاذبه در مبداء و مقصد مهاجران نقش مهمی ایفا میکنند به طوری که گاهی انگیزههای ساده را تشدید مینمایند. بوگ به سه مورد که به طور قابل ملاحظهای حرکت جمعیت را تحریک میکند اشاره میکند.
1- انگیزههای مهم مهاجرتی:
تحصیلات، تأهل، تجرد، عرضه مشاغل و فرصتهای شغلی یا منابع در آمد، کار مهاجرتی، مهارتهای ویژه، انتغال شغلی، دستمزد کم، بازنشستگی، مرگ وابستگان، خدمت سربازی، بلایای طبیعی، هجوم و نفوذ بیگانگان، وراثت، آوارگی، مراقبتهای پزشکی، توقیف و حبس، فشارهای سیاسی، نژادی و مذهبی، ناسازگاری اجتماعی، علاقمندی به سیاحت
2- عوامل مؤثر در انتخاب مقصد:
حضور وابستگان یا دوستان و تمایل به زندگی با آنان عرضه شغل، جذابیت فیزیکی اجتماع و یا محیط طبیعی، وسایل تفریح و آسایش و ترکیب جمعیتی، تسهیلات مخصوص شغلی، آشنایی یا آگاهی از ویژگیهای محیط یاهمکاریهای ویژه، کمک هزینه، شهرت، فقدان مقاصد دیگر.
3- شرایط اجتماعی – اقتصادی مؤثر در مهاجرت سرمایه گذاریهای ر اهمیت و کسادی یا پائین و بالا رفتن امور تجاری، تغییرات تکنیکی،
تغییرات در سازمانبندی های اقتصادی، مقررات رفاه اجتماعی، امکانات تبلیغی مهاجرت، مقررات مؤثر در مهاجرت، سطح زندگی، میزان پذیرش اقلیتها در اشکال مختلف، سیاستهای مهاجرتی.
موارد فوق به هیچ وجه کامل نیست زیرا عوامل دیگری نظیر فشار و رشد جمعیت، عدم و یا وجود زمین در مناطق مبداء یا مقصد، تسهیلات حمل و نقل، جنگ، کیفیت محصولات، شباهتهای فرهنگی را نیز میتوان بدان افزود.
کوچ نشینی و تأثیر بر جمعیت
مهاجرتهای فصلی
در بسیاری از سرشماریها میان جمعیت ساکن و جمعیت متحرک تمایزاتی قائلند، در حالی که ما نمیتوانیم در اینجا جزئیات شیوه زندگی کوچ نشینان را مورد توجه قرار دهیم و فقط لازم است به علل و شرایط زیستی آنان توجه کنیم در پایینترین سطح مراحل اقتصادی گروههای کوچ کننده و جمع آوری کننده قرار دارند، که بوسیله شکار و ماهیگیری یا جمع آوری خوراک زندگی میکنند و غالباً در مهاجرتهای فصلی بسر میبرند. کوچ نشینی شبانی عبارت است از حرکتهای گروههای انسانی که به همراه گلهها یا رمههای خود به منظور یافتن چراگاه صورت میگیرد. آنان اصولاً در نواحی صحرایی یا نیمه صحرایی و چمنزارهای گسترده بر روی یک عرض وسیع جغرافیای بسر میبرند. ویژگیهای جوامع چادر نشین، ابعاد گروهای آن، فواصل، زمان و مسیر مهاجرتها و نوع دامها (شتر – گاو- بز- گوسفند- گوزن) عمدتاً نسبت به شرایط جغرافیای و محیطی متفاوت است به طوری که میان چادر نشینان حقیقی و زندگی یکجا نشینی اختلاف زیادی از نظر شیوههای زندگی وجود دارد. کوچ نشینان و نیمه کوچ نشینان یک زندگی مهاجرتی دورهای را متناسب با تغییر آب و هوای فصول انجام میدهند. نظیر کوچ نشینان ایران (قشقائیها) که میان ارتفاعات زاکرس و سواحل خلیج فارس جابجا میشوند
چادر نشینان شبان بندرت پر جمعیت هستند اما بخش قابل توجهی از سطح زمین را بخود اختصاص میدهند. آنان غالباً در برخورد با جوامع مدرن از آنان زیان دیدهاند. زیرا که
الف- ابداع شیوههای نوین حمل و نقل که مسیرهای کاروانی را کاهش داده است.
ب- امنیت نظامی یا پلیسی که تاخت و تازها را کم کرده و گروههای صلح جو را مورد حفاظت قرار داده است.
ج- توسعه کشاورزی که به چراگاههای آنان تجاوز نموده است.
هم کوچ نشینی و هم رمه گردانی غالباً در معاملات بازرگانی و اشتغالات فصلی جهت جمع آوری محصول وارد میشوند جمع آوری محصول موجب تحریک مهاجرتها در بسیاری از قسمتهای جهان بویژه نقاطی که کشت تجاری در آن جا رواج دارد میگردد. در اروپا میوه چینی، جمع آوری محصولات، سیب زمینی، حبوبات، زیتون و انگور، کارگران غیر بومی بسیاری را بسوی جلب میکند. گرچه امروزه شیوههای مکانیکی نیاز به مهاجرت فصلی را برای برخی محصولات کاهش میدهد.