ريسكي كه اغلب افراد يا موسسات با آن مواجه مي باشند ناشي از رفتاري است كه مي تواند منجر به صدمات جاني و مالي به سايرين بشود . در حقيقت ، ريشه اين ريسك بخاطر مسئوليتي است كه قانون و مقررات براي آنها وضع نموده است و بر مبناي آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به ديگران دانسته است .بسياري از مردم با خريدن بيمه شخص ثالث اتومبيل با ريسك مسئوليت ناشي از وسيله نقليه در مقابل اشخاص ثالث ، مقابله ميكنند . اما بسياري از آنها از اين واقعيت بي خبر ميباشند كه ساير اقداماتشان كه هيچ ربطي نيز با اتومبيل ندارد ، ميتواند ايجاد مسئوليت قانوني حتي با بار مالي و اعتباري بيشتري بنمايد .مسئوليت حسابداران رسمي ، بخصوص مسئوليت رفتار حرفه اي آنها از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود . زيرا اولا تعداد بالقوه زيان ديدگان ناشي از عملكرد نادرست شان نسبت به ساير حرفه ها از جمله پزشكان و وكلا بسيار بيشتر مي باشد . هزاران سرمايه گذار يا اعتبار دهنده مي توانند زيان ديدگان ناشي از كوتاهي حسابداران رسمي در انجام وظايفشان باشد . ثانيا هزينه ، تنها موضوع مورد توجه در اين زمينه نخواهد بود . اين كوتاهي ميتواند حسن شهرت وي و جامعه حرفه ايي آن را كه شرط بقا حرفه مي باشد ، به شدت به خطر بياندازد . در اين مقاله سعي شده ، بر اساس مديريت ريسك كه يك رويكرد علمي براي مسئله برخورد با ريسكهاي خالص ، از جمله ريسك خدمات حرفه ايي حسابدار رسمي ميباشد ، بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي بيان شود .
نقش يا وظيفه بيمه
اصولا وجود ريسك براي اكثر مردم ، ايجاد ناراحتي و ضرر و زيان مي نمايد . بنابراين به منظور دوري جستن از آسيب وارده و مخاطرات آن ، منطق حكم ميكند تا افراد با ريسك برخورد معقولانه داشته باشند . در اين رابطه ، اصولا پنج طريقه مقابله وجود دارد :
1-اجتناب از ريسك .
2-نگه دار يا ابقاء ريسك .
3-انتقال ريسك به ديگران .
4-تسهيم ريسك .
5-كاهش ريسك .
1- اجتناب از ريسك – به منظور اجتناب از ريسك بايد از اقدامي كه منجر به ايجادآن
ميشود اجتناب ورزيد . اما اين روش يك تكنيك نامطلوب براي برخورد با آن خواهد بود . زيرا رشد و پيشرفت افراد و برنامه ها در يك محيط تجاري و اقتصادي ، از جمله انجام خدمات حرفه اي ، مستلزم انجام اقداماتي است كه متضمن ريسك ميباشد .
2- نگه داري يا ابقاء ريسك – پذيرفتن يا ابقاء ريسك از جمله عمومي ترين طريقه برخورد با ريسك ميباشد . افراد با مجموعه ايي از ريسكها همراه ميباشد و در اكثر موارد نيز بصورت آگاهانه يا ناآگاهانه و يا بصورت اجباري يا اختياري هيچگونه اقدامي براي مقابله با آن انجام نميدهند . اين روش از جمله تكنيكهاي معقول براي برخورد با ريسك و در بسياري از موارد بهترين راهكار ميباشد . هر شخصي بايد بر اساس حاشيه سود احتمال وقوع ريسك تصميم بگيرد كه چه ريسكي را بپذيرد و از چه ريسكي اجتناب نمايد . يك زيان مالي توسط يك نفر ، خانواده يا فاميل ، قابل تحمل باشد اما بايد توجه نمود اصولا ريسكهايي كه منجر به زيان نسبتا كوچك ميشود قابل تحمل يا نگه داري خواهند بود . در حاليكه بخاطر ويژگي ذكر شده براي ريسك ناشي از مسئوليت حرفه اي حسابدار رسمي ، عموما ميتواند متضمن زيان قابل ملاحظه اي باشد .
3- انتقال ريسك به ديگران – هدجينگ از جمله راههاي انتقال ريسك مي باشد . از طريق اين فرايند يك نفر با ريسك تغييرات قيمت دارايي يا سهام خود با خريدن دارايي يا سهام ديگري كه تغييرات قيمت آن برعكس دارايي اول است ، مقابله نمايد . بيمه ، طريقه ديگر انتقال ريسك ميباشد . در اين رابطه ، با پرداخت مبلغ ناچيز و مشخصي تحت عنوان حق بيمه از طرف يك نفر ، نفر دوم يعني شركت بيمه و طبق قرارداد منعقده ، تعهد مينمايد در محدوده مشخصي زيان وارده به نفر اول يا وارده از طرف وي به نفر سوم ( شخص ثالث ) را جبران نمايد .
4- تسهيم ريسك – زماني كه ترتيب يا قرار مشخصي براي تسهيم زيان وجود داشته باشد ، ميتوان شاهد تسهيم ريسك بود . شركتهاي سهامي ، نمونه اي در اين زمينه ميباشند . زيرا زيان شركت بين هزاران سهام دار تسهيم مي گردد . بيمه نيز يك ابزار طراحي شده براي برخورد با ريسك از طريق تسهيم آن بين مجموعه اي از افراد يك گروه يا جامعه ميباشد . محاسبه حق بيمه نيز اصولا بر مبناي مفهوم مذكور خواهد بود . به اين صورت كه گيرنده حق بيمه (متعهد ) به كمك علم آمار و مشخصا" احتمالات ، مقدار و احتمال وقوع ضرر و زيان را پيش بيني ميكند . اين امر همانند برآورد عناصر تشكيل دهنده ريسك حسابرسي توسط حسابرس خواهد بود . به عنوان نمونه فرض نماييد پيش بيني ميشود 10 نفر از 2000 نفر عضو شاغل و يا غير شاغل جامعه حسابداران رسمي به علت وجود ريسك حسابرسي و ناشي از مسئوليت قانوني آنها با احتمال 30% هر كدام بطور ميانگين ، متحمل 000/000/400 ريال بشوند . در اين حالت ، اميد رياضي اين زيان برابر خواهد بود با 000/000/200/1 ريال . همانگونه كه مشاهده ميشود زيان 000/000/400 ريال براي يك حسابدار رسمي ميتواند رقم عمده اي باشد . در حاليكه مبلغ 000/000/6 ريال براي هر عضو ، رقم ناچيزي خواهد بود .
5- كاهش ريسك – ريسك ميتواند ابتدا از طريق ممانعت از وقوع آن يا تحت كنترل درآوردنش كاهش يابد . برنامه هاي امنيتي ، همچون پليس 110 ، نصب دزدگير و ... نمونه هايي از تلاشهايي است كه به منظور ممانعت يا كاهش زيان وارده ، به مرحله اجرا درآمده است . به علت كنترلهاي از طرف شركت بيمه بر روي خدمات حرفه ايي ارايه شده توسط حسابدار رسمي ، ميتوان ريسك خدمات حرفه اي را كاهش داد . در بسياري از موارد ، امكان ممانعت از وقوع يا كاهش زيان وجود نخواهد داشت ، زيرا شرط اين موضوع ، انجام ندادن اقداماتي ، همچون ارايه خدمات حرفه اي است كه متضمن ريسك ميباشد . اين امر نيز همانگونه كه قبل از اين بيان شد ، يك كار غير منطقي و غير عملي خواهد بود . راه ديگر كاهش زيان حاصله بكارگيري قانون اعداد بزرگ ميباشد . به اين صورت كه بر اساس قانون اعداد بزرگ هر چه تعداد اعضاء نمونه يا جامعه ، در اينجا تعداد بيمه شدگان يا زيان ديدگان و نيز طول مدت زمان انتخابي ، بيشتر و بزرگتر باشد ، بصورت معقولانه اي ميتوان زيان احتمالي وارده براي اعضاي يك گروه را پيش بيني كرد . بنابراين ، محاسبه حق بيمه متعلقه نيز دقيق تر خواهد بود . اين روش ، اساس كار بيمه مي باشد . لازم به يادآوري است تسهيم ريسك شكلي از انتقال ريسك و ممانعت از وقوع ريسك خواهد بود . زيرا در روش تسهيم ، ريسك يك نفر به گروهي كه وي عضو آن مجموعه ، در اينجا تمام بيمه شدگان ، منتقل خواهد شد و از طرف ديگر ريسك تعدادي از افراد توسط مجموعه گروه ، نگه داري يا ابقاء خواهد شد . بنابراين تكنيك بيمه تمام روشهاي برخورد با ريسك را در بر خواهد داشت . در اين صورت ، بهترين راهكار مقابله با ريسكها از جمله ريسك ناشي از ارايه انواع خدمات حرفه اي توسط حسابداران رسمي تحت پوشش بيمه قرار دادن آنها خواهد بود .
بيمه مسئوليت
اين بيمه يكي از سه رشته آن در تقسيم بندي بر حسب موضوع به اموال اشخاص و مسئوليت مدني ميباشد . بيمه نامه مذكور در شكل كلي خود و بر حسب نوع آن ، مسئوليت قانوني افراد يا موسسات در مقابل سه دسته آسيب وارده از طرف وي ، يعني صدمات جاني ، خسارات به اموال ، زيانهاي مالي ديگران را تحت پوشش قرار ميدهد . معمولا به خاطر متفاوت بودن ماهيت و اهميت انواع ريسكهاي ناشي از مسئوليتهاي مدني افراد ، هر فرد ( بيمه گذار ) ، از طريق انعقاد قرارداد بيمه براي هر كدام از موارد زير با فرد دومي ( بيمه گر ) مسئوليت خود را در مقابل شخص سوم (ثالث) ، تحت پوشش قرار ميدهد :
1-مسئوليت دارندگان وسيله نقليه
2-مسئوليت كارفرما و غرامت كاركنان
3-مسئوليت عمومي
3- الف مسئوليت فردي افراد
3- ب مسئوليت موسسات تجاري و غير تجاري .
از جمله استثنائات تمام بيمه نامه هاي مذكور استثناء كردن و يا تحت پوشش قرار ندادن مسئوليت حرفه اي افراد ميباشد . زيرا اين ريسك اساسا" متفاوت است . ريسكهاي تحت پوشش بيمه نامه هاي مذكور ميباشد . بنابراين ، اغلب متخصصين و شركتهاي بيمه آنرا تحت عنوان جداگانه اي از زيرمجموعه بيمه هاي عمومي طبق بندي ميكنند .
بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي
اصولا" امكان صدور اين بيمه نامه فقط بعد از تشكيل جامعه حسابداران رسمي و تهيه و تدوين قوانين و مقررات لازم بوجود آمده است . زيرا در اين زمان ، امكان بوجود آمدن تشكلي حرفه اي و ارايه وظايفي در اين زمينه مهيا شده است . در نتيجه ، مسئوليت حرفه اي براي اعضاء و نيز همانگونه كه در ادامه مشاهده خواهد شد شرايط لازم براي ارايه اين بيمه نامه به معرض ظهور پيوسته است . از جمله شرايط بوجود آمده براي تشكل حرفه اي مذكور موارد زير ميباشد :
1-مسئوليت خدمت به جامعه .
2-مجموعه اي پيچيده از دانش .
3-استانداردهاي ورود به حرفه و رعايت آيين رفتار حرفه اي
4-نياز به اعتماد جامعه .
بر اين مبنا در ادامه و بر اساس مباني نظري و حقوقي مربوط ،روند طراحي قرارداد بيمه نامه مذكور ارايه خواهد شد.اصولا"صدور اين بيمه نامه بر اساس قانون مصوب 1316 بنابر پيشنهاد بيمه گذار(حسابدار رسمي ) ،قانون مدني و سايرقوانين و مقررات مربوطه خواهد بود .طبق ماده 3قانون بيمه ، در قرارداد بيمه بايد امورذيل بطور صريح قيد شود:
1- حادثه يا خطراتي كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
2 - موضوع بيمه
3- تاريخ انعقاد قرارداد
4– ابتدا وانتهاي بيمه
5- بيمه گر و بيمه گذار
6-حق بيمه
7- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه . در ادامه هر كدام ازبندهاي مذكور بجز بند 6 به علت بيان آن در قسمت تسهيم ريسك ، توضيح داده خواهد شد .
ريسك ناشي از مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي
حسابداران رسمي ارايه دهنده خدمات متنوعي ميباشند كه هر كدام از آنها ميتواند متضمن خطراتي براي آنها باشد . هر كدام از اين ريسكها ميتواند منجر به مسئوليت قانوني آنها بشود. در اين مورد اساسنامه ( پيشنهادي ) جامعه حسابداران رسمي خدمات اعضاء را به خدمات تخصصي و حرفه اي و ساير خدمات مرتبط تقسيم كرده است . اين تقسيم بندي به منظور تفكيك كردن وظايف آنها بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره (4) از ساير خدمات قابل ارايه توسط اعضاء ميباشد . طبق توافقي كه بين حسابدار رسمي و شركت بيمه بعمل خواهد آمد بايد پوشش وظايف ارايه شده ، مشخص گردد . وظايف قانوني افراد حرفه اي از جمله حسابداران رسمي به دو قسمت تقسيم ميشود (1) انجام خدماتي كه براي آنها استخدام شده اند (وظايف قراردادي ) (2) ارايه خدمات مطابق با استانداردهاي رفتاري مناسب بر اين اساس، سه نظريه مرسوم در ارتباط با طرح ادعاي خسارت عليه حسابداران رسمي شكل گرفته است. نظريه هاي مذكور شامل نظريه نقض قرارداد شبه جرم (روابط غيرعادي ) و نقض قوانين موضوعه ميباشد .
نظريه نقض قرارداد
اين نظريه بر مبناي رابطه حقوقي بين حسابدار رسمي و مشتريان وي ميباشد . اين رابطه حقوقي در حقيقت ، اساس مسئوليتها و حقوق حسابدار را تعيين ميكند. اساسا" صاحبكار و اشخاص ثالث ذي نفع ، يعني كسيكه نه متعهد است و نه متعهدله اما به عنوان دارنده حقوق مشخص در قرارداد از آن نام برده شده يا منظور طرفين قرارداد بوده ، ميتواند طرح ادعاي خسارت بخاطر نقض قرارداد از طرف حسابدار رسمي را بنمايند . به هر صورت ، متعهد در صورت عدم انجام تعهد خود با انجام ناقص يا تاخير در انجام آن ملزم به جبران زيان وارده به طرف ديگر قرارداد خواهد بود مگر آنكه ثابت كند عدم انجام تعهد يا موارد ذكر شده ديگر ناشي از قوه قاهره ( فورس ماژور) بوده است .
نظريه شبه جرم (مسئوليت غير قراردادي يا ضمان قهري )
افراد معمولا" مي توانند درگيردو نوع خطا يا اشتباه ، يعني خطاي عمومي و خصوصي بشوند. خطاي عمومي،يعني نقض قوانيني كه برروي روابط افراد و بقيه جامعه حاكم ميباشد .اين خطا را جرم مينامند. خطاي خصوصي به معني تجاوز به حقوق ديگران مي باشد و مسئوليت حاصله را مسئوليت مدني مي نامند. خطاي خصوصي را شبه جرم نيز مي نامند. شبه جرم خود خود به دونوع شبه جرم عمدي و غيرعمدي تقسيم مي شود. شبه جرم هاي غيرعمدي ناشي از سهل انگاري(تقصير) و بي توجهي مي باشد . بيمه مسئوليت بندرت درگيرغرامت هاي قانوني ناشي ازرفتار محرمانه يا شبه جرم با قصد مي شود و اصولا" شبه جرم هاي غير عمدي ، سهل انگاري را پوشش مي دهد زيرا بيمه مكانيسمي بداي مقابله با ريسك مي باشد و ريسك و حادثه در برگيرنده اقدامي احتمالي يا غيرعمدي است. ارتكاب به شبه جرم اين حق را به كسي كه به حقوق وي تجاوز شده مي دهد تا بخاطر خسارت وارده ادعاي خسارت بنمايد. اقدام مذكور را اقدامي مدني و مسئوليت فرد را مسئوليت مدني وي مي نامند. مسئوليت مدني به دو شاخه قراردادها (رابطه حقوقي) و شبه جرم ها تقسيم ميشود . آسيب ديدگان بر اساس مسئوليت مدني افراد از جمله حسابداران رسمي و بر مبناي رابطه حقوقي يا قاعده شبه جرم ها ميتوانند ادعاي خسارت ناشي از سهل انگاري آنها بنمايد . البته از ديدگاه حقوقي ، فرايند طرح دعوا بر اساس رابطه حقوقي يا شبه جرم ها با همديگر متفاوت خواهد بود .اگرچه دكترين هاي متعددي دررابطه با سهل انگاري بوجود آمده وليكن بسط و توسعه اوليه آن از طريق حقوق عمومي بوده است. اصل اساسي حقوق عمومي اين است كه اغلب مردم در مقابل رفتار خود متعهد مي باشند تا همانند يك فرد معقول و محتاط عمل نمايند.به عبارت ديگر، سهل انگاري عبارت است از تخطي از وظايف قانوني در مورد آن ميزان دقت كه هر شخص صالحي در شرايط مشابه آنچه به خسارت مي انجاميده اعمال مي كرد. در مورد وظايف تخصصي و حرفه اي ذكر شده در قبل براي حسابداران رسمي، سهل انگاري عبارت است از انجام ندادن وظايف تخصصي و حرفه اي و آئين رفتار مذكور خواهد بود . رعايت اين موارد را براي وظايف تخصصي و حرفه اي حسابدار رسمي ماده 4 آئين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده ازخدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي- مصوب 1379 هيئت وزيران- بصورت صريح درخواست كرده است.
نظريه عدم رعايت قوانين موضوعه
حسابداران رسمي بايد قوانين و مقررات مشخصي را در ارايه خدمات تخصصي و حرفه اي رعايت بنمايند.مهم ترين اين قوانين و نقررات شامل آئين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي-مصوب 1379هيئت وزيران – اساستامه جامعه حسابداران رسمي ايران و رهنمودها ، استانداردها و آئين رفتار حرفه اي تدوين شده توسط سازمان حسابرسي مي باشند.
موضوع بيمه
از جمله مورد ديگر درخواست شده طبق ماده 3 قانون بيمه – مصوب 1316 – موضوع بيمه ميباشد. طبق ماده 4 قانون مذكور موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اين كه بيمه گذار نسبت به بقاي آنچه بيمه مي دهد ذينفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه ازوقوع آن،بيمه گذار متضرر ميگردد. همانگونه كه قبلا" بيان شد بيمه هاي مسئوليت ، مسئوليت حقوقي يا قانوني افراد را شامل خواهد بود . از طرف ديگر اين بيمه نامه ها سه آسيب يعني صدمه جاني ، خسارت به اموال و زيان مالي اشخاص ثالث را پوشش ميدهد . اما بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي اصولا" فقط پوشش دهنده زيان آسيب مالي به صاحبكار و سايرين خواهد بود . پوشش فقط آسيب مالي توسط اين بيمه نامه به اين علت ميباشد كه اولا" آسيب احتمالي وارده از طرف خدمات ارايه شده توسط حسابداران رسمي به اشخاص ثالث ، عموما" زيان مالي ميباشد . ثانيا" استثناء كردن صدمه جاني و خسارت به اموال ،يك طريقه كارا براي جلوگيري از همپوشاني قراردادهاي بيمه با همديگر خواهد بود زيرا ميتوان در قالب بيمه نامه هاي مسئوليت فردي يا فعاليت تجاري افراد و موسسات آنها را پوشش داد . اما اگر بيمه نامه هاي مذكور پوشش مسئوليت حرفه اي را نداشته باشد ميتوان با پرداخت حق بيمه بيشتر آنها را نيز پوشش داد . علاوه بر استثنائات مرسوم در بيمه نامه هاي مسئوليت ، استثنائات مشخص اين بيمه نامه شامل موارد زير خواهد بود :
1-خسارات كيفري و جزائي
2-مسئوليتي كه در قرارداد پذيرفته شده است .
3-وقايع گزارش شده به بيمه گر قبلي .
4-ادعاي خسارتي كه يك بيمه گذار در مقابل بيمه گذار ديگري مطرح كرده است .
5-مشاوره سرمايه گذاري توسط حسابدار رسمي چون در حيطه تخصص حسابدار نيست .بنابراين ، در اينجا موضوع بيمه عبارت خواهد بود از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت سهل انگاري (تقصير) در وظايف حرفه اي وي دچار آسيب مالي شده اند .
ابتدا و انتهاي بيمه ، تاريخ انعقاد آن و ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه
اولين نكته اي كه در اين مورد مطرح ميشود نحوه تاثير زمان وقوع حادثه بر روي نافذ شدن تعهد بيمه گر خواهد بود . از جمله تفاوتهاي مسئوليت قانوني حرفه هايي همچون حسابداران رسمي و وكلا با مسئوليتهاي حرفه اي ديگر ، همچون پزشكان در اين است كه آسيب وارده از طرف گروه اول اصولا" بعد از اتمام قرارداد كاري آنها با صاحبكار خود به وقوع مي پيوندد . به عنوان نمونه ، يك سهامدار پس از انتشار گزارش حسابرس و بر مبناي آن دست به خريد سهام شركت خواهد زد . اما مسئوليت حسابدار رسمي با ساير حرفه هاي گروه اول نيز متفاوت خواهد بود زيرا مسئوليت وي ممكن است سالها بعد از اتمام قرارداد با صاحبكار چه به علت اتخاذ تصميم بر مبناي گزارش وي وچه به علت مشخص شدن آسيب وارده در آن سالها تسري پيدا كند . در صورتيكه شكل مرسوم بيمه نامه يعني ، فرم پرداخت خسارتهاي واقع شده در مدت اعتبار بيمه نامه بكار برده شود بيمه گر ممكن است سالها بعد از اتمام مدت قرارداد بيمه مجبور به پرداخت خسارت بشود . زيرا بر اساس اين شكل بيمه اي آسيبهاي به وقوع پيوسته در طول مدت بيمه نامه و جداي از زمان طرح دعوا براي آن از طرف زيان ديده قابل پرداخت خواهد بود . براي جبران اين نقيصه ، شكل دوم بيمه نامه تحت عنوان فرم اعلام خسارت ، طراحي شده است . در اين نمونه ، آسيبهاي وارده كه در طي مدت بيمه نامه براي آنها از طرف زيان ديده طرح دعوا شده و از طرف بيمه گذار به اطلاع بيمه گر رسيده قابل پوشش خواهد بود البته تاريخي نيز تحت عنوان تاريخ قابل پوشش وقايعي كه بعد از آن تاريخ به وقوع پيوسته در نظر گرفته ميشود . طبق ماده 35 قانون بيمه كه ناظر بر اجازه گذاشتن هر شرط در قرارداد بيمه نامه ميباشد ، در ايران نيز اينگونه عمل نمود علاوه بر اين ، بخاطر نامحدود بودن مدعيان درخواست خسارت ، در اين بيمه نامه همانند ساير بيمه نامه هاي مسئوليت ، حداكثر خسارت قابل پرداخت براي هر طرح دعوا و حداكثر جمع خسارت قابل پرداخت در طي دوره تعيين خواهد شد . همچنين ، بايد دقت نمود چون در اين بيمه نامه همانند ساير بيمه نامه هاي مسئوليتي ، پوشش مسئوليت حقوقي يا قانون افراد تحت پوشش قرار مي گيرد . بنا براين ، حداكثر خسارت قابل پرداخت ، معادل مبلغ تعيين شده توسط مراجع قضايي و با در نظر گرفتن سقف پرداخت در نظر گرفته شده در بيمه نامه خواهد شد و در صورت لزوم هزينه هاي دفاع از بيمه گذار را نيز پوشش ميدهد . بيمه شده علاوه بر بيمه شدن كساني كه نام آنها در قرارداد آمده است اغلب بيمه نامه هاي مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي ، كاركنان ، مديران ، شركا ، سهامداران و كاركناني كه دخيل در خدمات حرفه اي ارايه بوده اند را نيز تحت پوشش قرار ميدهند . همچنين وارث و وثي و نمايندگان قانوني بيمه شده معمولا" تحت پوشش قرار ميگيرند . زيرا يك حسابدار رسمي ميتواند شخصا" نيز مسئول اشتباهات حرفه اي خود بشود . حال اگر حسابدار رسمي بميرد يا ورشكسته شود يا فاقد صلاحيت حرفه اي بشود مدعي يا خواهان ممكن است قادر به طرح درخواست خسارت بر عليه وارث ، وثي ، مدير يا نمايندگان قانوني وي بشود .
كنترل زيان
شاخص هايي كه حسابداران رسمي ميتوانند به منظور كاهش در تكرار وقوع و شدت زيانهاي ناشي از مسئوليت حرفه ايشان بكار ببرند ، به شرح ذيل خواهد بود :
1- تهيه نمودن توافقنامه يا مدارك مشابه ، به منظور مشخص كردن حقوق و مسئوليتهاي طرفهاي قرارداد حسابدار رسمي در هنگام تغييرات بوجود آمده در روابط حاكم بين آنها . به عنوان نمونه ، اگر گزارش حسابدار رسمي از يك گزارش حسابرسي به گزارش مربوط به ساير خدمات تغيير يابد اين تغيير بايد بر روي كاغذ آورده شود .اين مدرك به منظور طرح دفاعيه براي حسابدار و شركت بيمه ، مهم خواهد بود زيرا استانداردهاي مرتبط با كار حسابرسي با استانداردهاي ساير خدمات حرفه اي ميتواند متفاوت باشد .
2- در بسياري از ايالت هاي آمريكا آموزش مستمر براي تمديد گواهي كار حرفه اي حسابداران رسمي لازم ميباشد . همچنين به منظور جلوگيري از وقوع زيان بايد به آنها پيشرفت هاي در حرفه را به خصوص،آنهايي كه بر روي استانداردهاي حرفه اي تاثير گذار مي باشد را آموزش داد.
3- تهيه نمودن استانداردهاو رهنمودهاي درون سازماني و قراردادن در معرض ديد كاركنان مؤسسه همچنين ، در صورت نياز و به منظوررسيدگي بيشتر ، تهيه نمودن يك دستورالعمل كنترل كيفيت درون سازماني براي اين منظور .
4- اجتناب از شرايطي كه مستلزم تضاد منافع براي حسابدار رسمي باشد. همچنين دوري جستن ازارتباطاتي كه استقلال وي را به مخاطره مي اندازد. تخصصي شدن در ارائه خدمات مختلف حرفه اي به منظور كاهش يا كنترل شرايط مخاطره آميزي كه مي تواند ايجاد مسئوليت حرفه اي براي ايشان بنمايد . همچنين همانند پزشكان ، مشاوره كردن با همكاران و ارجاع دادن مشتريان به متخصصان مربوط براي موضوعاتي كه صلاحيت لازم در اين زمينه را ندارد.در پايان اينكه موارد ديگري همچون بيمه گذار بيمه گر ، محدوده جغرافيايي و نيز در صدور اين بيمه نامه درنظر گرفته خواهد شد . به اين مورد ،از يك طرف و بطور مشخص ، قانون بيمه – مصوب 1316- پرداخته و ازطرف ديگر در كتب بيمه اي و به زبان فارسي نيز آنها توضيح داده شده است . به همين خاطر ، در اين مقاله فقط موضوعاتي بيان شده كه اولا" نياز به آگاهي از طرف حسابداران رسمي بوده و ثانيا"در منابع مذكور ظاهرا" تا حال بيان نشده است .
نتيجه گيري و پيشنهاد
موضوع مسئوليت افراد در ارتباط مستقيم با قانون مي باشد . هر چقدر جامعه اي قانونمندتر باشد مسئوليت قانوني درآن گسترده تر و روابط افراد حقيقي و حقوقي با همديگر مشخص تر و شفاف تر خواهد بود . با تصويب قانون تشكيل سازمان حسابرسي – مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي – و الزام تدوين رهنمودهاي حسابداري و حسابرسي توسط آن ، سنگ بناي اين امر براي وظايف حسابداران و حسابرسان گذاشته شد . با تلاش و همت صادقانه مجموعه سازمان حسابرسي و دانشگاهها رهنمودها و استانداردهاي مذكور تهيه گرديد و در نهايت ، لازم الاجرا شد . اين ، دومين مرحله فرايند تدوين قوانين و مقررات در زمينه قانونمند شدن فعاليت حسابداران و حسابرسان بود . البته در طي اين مدت ، شرايط محيطي عملي شدن اين امر بوجود آمد زيرا از يك طرف ، سازمان مذكور منابع درسي و آموزشي لازم در اين زمينه را تهيه نمود . از طرف ديگر ، دانشگاهيان ، آنها را تدريس نمودند و فارغ التحصيلان نيز آموخته هاي خود را در عمل بكار بردند . با آماده شدن شرايط حاكم بر محيط حسابداري، يعني شرايط اقتصادي و اجتماعي ، سياسي و فرهنگي ، مرحله سوم يعني ايجاد تشكل قانوني و حرفه اي بوجود آمد . اين امر منجر به تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – 1372 مجلس شوراي اسلامي – مصوب 1379 هيئت وزيران و ساير مقررات در اين زمينه ، از جمله اساسنامه جامع و غيره شد . نتيجه اين فرايند بوجود آمدن مسئوليت قانوني حسابداران رسمي در قالب تشكل مذكور بوده است . از طرف ديگر حسابداران رسمي و تشكل آنها يكي از مهمترين دوران حياتي خود را پشت سر مي گذارند ، زيرا دوران جديدي براي افزايش جلب اعتماد جامعه ايراني ، از جمله سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و .... بوجود آمده است . بنابراين ، لازم است بصورت علمي با ريسك هاي حرفه اي خود يعني از طريق مديريت ريسك ، برخورد نمايند تا نه تنها به تنهايي دچار آسيب نشوند بلكه جامعه حسابداران رسمي نيز از آفتهاي آن همچون ، كاهش يا سلب اعتماد گروه هاي ذكر شده دور بماند . از جمله بهترين ابزار كنترل و مديريت اين ريسك همانند كشورهاي پيشرفته بكارگيري ابزار بيمه در اين زمينه خواهد بود، بنابراين ، پيشنهاد ميشود ، در اين زمان كه در شرايط تهيه بيمه نامه مسئوليت حرفه اي بوجود آمده ، مسئولين جامعه حسابداران رسمي ايران ، همانند سازمانهاي ديگر ، همچون سازمان نظام پزشكي و نظام مهندسي ساختماني ، از طريق تشويق يا الزام اعضاء و در قالب اساسنامه يا ساير آيين نامه ها شرايط تهيه بيمه نامه هاي مسئوليت عمومي از جمله مسئوليت حرفه اي آنها را بوجود آورد . براي اين امر همانند سازمانهاي مذكور جامعه حسابداران رسمي ميتواند با شركتهاي بيمه توافقنامه مناسب منعقد نمايند تا شرايط صدور آن و در صورت امكان ، بهره گيري از تخفيفات گروهي براي اعضاء را بوجود آورد .
