پورتال جامع دلتا

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . 

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد . 

پس از کسادی بزرگ 1929-1933  دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است . 

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت  ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .  

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) : 

الف ) کینز  و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند  . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا  نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود . 

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی  آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است .  افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید . 

سیاست مالی ( Fiscal policy  )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد .  به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ،  تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است : 

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است . 

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود . 

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization  ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers  ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers  ) به شمار می روند . 

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود . 

انواع تثبیت کننده های اقتصادی : 

الف ) تثبیت کننده های خودکار 

              مالیات بردرآمد شخصی ، بیمه بیکاری و کمکهای مستمری دولت به گروههای کم درآمد و زیرخط فقر ازمهمترین تثبیت کننده های خودکار به شمار می روند . این نوع تثبیت کننده ها قبلاً  به وسیله قانون تصویب شده و به صورت نهاد قانونی درساخت اقتصادی جای گرفته اند . به عنوان مثال نقش مالیات بردرآمد به گونه ای است که نمی گذارد درآمدقابل تصرف به سرعت درآمد تغییر کند و بنابراین در روند اقتصاد اثرضد نوسانی دارد . به طور کلی میتوان گفت مالیاتها و عواملی که اندازه ضریب فزاینده را کاهش می دهند از دامنه تلاطمات درآمد و تولید ملی کاسته ، خاصیت ضربه گیری دارند . 

بیمه بیکاری و کمکهای مستمری نیز به همین شکل عمل میکنند . درزمان کسادی که بیکاری زیاد میشود و درآمد کاهش می یابد حجم بیکاری رو به افزایش گذاشته بخشی از کاهش درآمد را جبران کرده باعث میشود تا درآمد قابل تصرف وتقاضای کل به سرعت درآمد ملی کاهش نیافته سیرکسادی اقتصادی کند گردد . به عکس در زمان رونق اقتصادی که بیکاری کاهش می یابد جریان بیمه بیکاری و کمکها کاهش یافته باعث میشود درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد ملی افزایش نیافته ازفشار تقاضا و سیرتورم کاسته گردد . 

بنابراین نتیجه می گیریم که تثبیت کننده های خودکار برخلاف عقربه های اقتصاد عمل می کنند . 

ب  ) تثبیت کننده های اختیاری : 

       تثبیت  کننده های اختیاری مهمترین ابزارهای برونی سیاست مالی و تنظیم فعالیت اقتصادی  می باشند . ابزارهای مذکور اساساً شامل تغییر درمالیات و مخارج دولتی می شود . مقدار ، ترکیب و ساختار مخارج و درآمد سالیانه دولت درلایحه بودجه برآورد و به مجلس تقدیم میشود که پس از تصویب به شکل بودجه قانونی به دولت ابلاغ میشود . ازمقایسه ارقام بودجه موردنظر با ارقام بودجه دوره قبل میتوان به سیاست مالی دولت درآن دوره پی برد ، به طورمثال ، اگر در بودجه فعلی حجم مخارج دولت کاهش یافته درحالی که مالیات تغییر نکرده باشد و یا مخارج دولت ثابت مانده ولی مالیات افزایش یافته باشد سیاست مالی دولت درآن دوره سیاست انقباضی و درغیرآن صورت یعنی درشرایطی که مخارج نسبت به مالیات افزایش داشته باشد سیاست انبساطی میباشد. 

اثر یک سیاست مالی بردرآمد ملی تعادلی به وسیله کمیت تغییر موردنظر و ضریب فزاینده اندازه گیری میشود .  

سیاست پولی ( policy Monetary ):

           سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد . چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود . 

الف ) سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود .  به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده  ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است . 

ب ) سیاست پولی انقباضی :  به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال  بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ،  درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .

سیاست پولی اصولاً برنظریه مقداری پول درهردو شکل قدیمی ( کلاسیکها ) و جدید آن ( فریدمن و مکتب پولی ) مبتنی است . نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتاه مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل میشود . 

ازمهمترین ابزارهای رایج سیاست پولی درکشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک (Bank rate ) معروف است و کمترین نرخ بهره ای است که به بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کار می گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد . 

بجزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی ، بانک مرکزی همچنین از ابزارهایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخشهای مختلف تولیدی و تعیین سهم آنها ازکل اعتبارات ، تعیین حداقل ذخیره قانونی ، الزام بانکها به نگهداری نسبت معینی از دارائیهای آنی نسبت به بدهیهای دیداری ، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی ، تعیین نوع معاملات و عقود مجاز برای بانکها استفاده میکند . 

ارتباط سیاستهای مالی و پولی : 

       ارتباط سیاستهای پولی و مالی و تعیین تعادل عمومی به کمک ابزار آی اس ، ال ام ( IS-LM ) انجام می گیرد . IS  نمودار ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که بازار کالا را درتعادل نگه میدارند و LM  ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که تعادل بازار پول را حفظ میکنند . سیاست مالی باعث جابجایی اولیه IS و سیاست پولی باعث جابجایی اولیه LM  می گردد . سیاستهای انبساطی باعث انتقال IS و LM  به سمت راست و سیاستهای انقباضی باعث انتقال آنها به چپ می گردند . 

           منظور از تعادل عمومی تعیین سطحی ازتولید ملی و نرخ بهره است که بازارهای کالا و پول را درحالت تعادل نگه دارد . تعادل در بازارکالا روی خط IS و تعادل دربازار پول روی خط LM  قرار دارند و برخورد این دو خط تعادل عمومی را تعیین میکند . همچنانکه درمبحث تاثیر تعادل پولی برتعادل اقتصادی نمی توان تعادل اقتصادی را بدون دخالت بازار پول به طور واقع بینانه ای تعیین کرد . به عنوان مثال اگر بانک مرکزی برای دفع فشار تورمی حجم پول را کاهش و نرخ بهره را افزایش دهد ، افزایش نرخ بهره ازطریق تاثیر بر سرمایه گذاری و کاهش تقاضای کل حجم درآمد ملی و اشتغال را کاهش میدهد . لکن همزمان با کاهش درآمد ملی تقاضای معاملاتی برای پول نیز رو به کاهش گذاشته حجم پول بیشتری برای تقاضای بورس بازی پول آزاد شده و درنتیجه ازشدت افزایش نرخ بهره کاسته شده و تاثیر آن برسرمایه گذاری تخفیف می یابد بدین ترتیب همچانکه در ابتدا سیاست پولی بر بازار کالا تاثیر میکند شرایط بازار کالا نیز برنتایج سیاست پولی موثر است و تعادل نهایی از ارتباط متقابل این دوبازار به دست می آید . 

علت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست ملی درکشورهای درحال توسعه : 

 الف ) بالا بودن سهم اسکناس و مسکوک درحجم عرضه پول که با پائین بودن سهم پول بانکی ازکل عرضه پول مترادف است افق سیاست پولی را محدود میکند زیرا نسبت  اسکناس و مسکوک در عرضه پول اصولاً تحت تاثیر تقاضای پول توسط مردم است درحالی که اثر تغییرات سیاستهای پولی بانک مرکزی اغلب براعتبارات بانکی است . 

ب ) اندک بودن حساسیت تابع سرمایه گذاری خصوصی به نرخ بهره ، بیشتر از آن رو که بهره سهم قابل توجهی درهزینه های سرمایه گذاری ندارد .

ج ) وجود بخش بزرگ غیرپولی دراقتصاد که مانع موفقیت سیاست پولی می شود 

د ) کوچک بودن بازار پول و سرمایه و شبکه بورس اوراق بهادار 

هـ ) بالا بودن سطح نقدینگی دربانکها و عدم حساسیت آنها به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی نظربه ملاحظات فوق و شباهت وضعیت اقتصاد این کشورها با نظریه کلاسیکها که درآن عرضه کل تقریباً ثابت است برخی از اقتصاد دانان برآنند که سیاست پولی دراین کشورها نقش مهمی در مدیریت تقاضا بویژه در زمان تورم به عهده دارد ضمن اینکه نرخ بالای بهره را چه ازنظر جذب سرمایه خارجی و تنظیم تراز پرداختها و چه ازنظر بهبود درتخصص منابع توصیه میکنند

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد

ابزارهای مستقيم

کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است

ابزارهای غيرمستقيم

نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است  برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد

اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

مكتب پولي

«فريدمن» موسس مكتب پولي (مونتاريسم) و بزرگترين اقتصاد دان سده بيستم پس از كينز است 

«پوليون» به رهبري«فريدمن» به تحقيق در مورد علل ايجاد بحران هاي ادواري در اقتصاد پرداختند بدون آنكه اصول «قانون سي» را زير سوال ببرند.

بر پايه اين ديدگاه،بروز بحران و بيكاري، تنها به دليل نارسايي نظام سرمايه داري نيست بلكه بعلت ايجاد موانع و قيد و بندهايي است كه ناشي از ابزار دروني نظام است. از نگاه پوليون،اتخاذ سياست هاي پولي «فدرال رزرو» و مديريت نابخرد دولت، عامل بروز بحران دهه 1930 بوده است نه نارسايي هاي نظام بازار و بي ثباتي اقتصاد خصوصي.

فريدمن با توجه به دفاع از اقتصاد بازار، قانون سي و سياستهاي پولي در نظام سرمايه داري، اصول مكتب پولي خود را بنيان نهاد:

1-آزادي فعاليتهاي اقتصادي 

2-سياست آزادي كسب و كار

3- حاكميت بازار آزاد   

4- دفاع بي قيد و شرط از انگيزش هاي سود و سرمايه گذاري 

5-عدم مداخله دولت در اقتصاد

انديشه هاي اقتصاد فريد من

1-فريد من يكي از طرفداران نظام بازار آزاد است،از اين رو وي را يك كلاسيك معاصر مي دانند. 

2- فريدمن با توسل به نظريه مقداري پول، تفسير تازه اي از آن ارائه نمود بهمين خاطر او را يك نئوكلاسيك مي خوانند.

3- او با توجه به نوع سياستهاي لازم و مناسب جهت برقراري تعادل اشتغال كامل و تداوم آن،داراي نظريات پولي مهمي است. از اين رو وي را به عنوان موسس مكتب پولي يا«مونتاريسم» مي شناسند.

فريد من بزرگترين مدافع آزادي هاي فردي براي تصميم سازي هاي اقتصادي است. از نگاه او اقتصاد از سياست جدا نيست و سرمايه داري شرط لازم براي برقراري آزادي هاي سياسي است. بهمين دليل،«آزادي سياسي» نمي تواند بدون«آزادي اقتصادي» پابرجا بماند. او در ارتباط با نقش دولت در اقتصاد معتقد است كه اين نقش در يك جامعه آزاد، تجهيز وسايل لازم براي تغيير شكل و ايفاي نقش ميانجي است. از نظر فريدمن، هنگامي كه در مفهوم قوانين بين افراد جامعه اختلاف نظر پيدا مي شود، دولت بايد آن عده از افراد را كه از قوانين اجتماعي سرباز مي زنند، به پذيرش مقررات مجاب نمايد.او معتقد است دولت بايد آن وظايفي را برعهده بگيرد كه از توان بازار خارج است و اين وظايف عمدتاً اعمال قوانين گوناگون و ايفاي نقش ميانجيگري است. از ديدگاه فريدمن مقررات و ضوابطي چون قانون مالكيت، انعقاد قرار دادها، چاپ اسكناس و … قوانيني هستند كه نظام سرمايه داري به آنها نياز دارد.

وظايف دولت از نگاه فريدمن

1- انحصار فني: انحصار فني بدين معناست كه در برخي اقدامات اقتصادي،كارايي دولت از بخش خصوصي در بازار رقابتي بيشتر است مانند سرمايه گذاري در تاسيسات برق و تلفن كه مستلزم صرف هزينه هاي سنگين است و بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در اين حوزه ها ندارد.

2-برنامه هاي رفاهي و بهداشتي: مانند مبارزه با آلودگي محيط زيست و انجام خدمات بهداشتي از قبيل واكسيناسيون و …

3- مراقبت از كودكات عقب مانده و نگهداري از افرادي كه براي جامعه خطرناك هستند. 

فريد من بعنوان يك نئوكلاسيك

ديدگاههاي فريدمن در زمينه هاي نقش پول و سياستهاي پولي در اقتصاد،داراي اهميت فراوان است.«فريدمن» نيز چون «فيشر» و«ويكسل» به نقش افزايش حجم پول بعنوان عامل اصلي تغييرات قيمتها و توليد واقعي در اقتصاد اشاره مي كند. مهمترين ديدگاههاي او بعنوان يك نئوكلاسيك عبارتند از:

1-بنيادي ترين عامل تعيين كننده  مخارج كلي و در آمد ملي، عرضه پول است.

2-فريدمن ضمن ارائه ي تفسيري جديد از نظريه مقداري پول به عنوان «نظريه رجحان دارايي»،نظريه پولي خود را با نظريه سرمايه ادغام مي كند.

3-از ديدگاه او دولت در اجراي سياست اشتغال،آن حيطه عملي را كه منحني فيليپس در اختيار مي گذارد ندارد و از سوي ديگر با تغيير مفاهيم منحني فيليپس، اقدام به ارائه نظريه«ركود تورمي»مي كند.

4- از نگاه فريدمن در صورت ثبات در نرخ افزايش عرضه پول، بيكاري نهايتاً‌در سطح طبيعي خود تثبيت مي شود و نرخ تورم سرانجام با تفاوت بين نرخ افزايش عرضه پول و نرخ رشد محصول ايجاد شده تعيين خواهد شد. 

5-به نظر فريدمن تغيير حجم پول از يك كانال مستقيم يعني «رابطه مبادله فيشر» تاثيري مطمئن بردر آمدهاي پولي دارد.

6- از ديدگاه فريدمن،مبلغ اسمي پول اهميتي ندارد بلكه مهم، مبلغ واقعي يعني«قدرت خريد پول» است. فريد من معتقد است مردم،سماجت بسياري نسبت به قدرت خريدي كه مايل به نگهداريش هستند از خود نشان مي دهند و به سختي حاضرند تغييري در آن بوجود آيد.

7-بنا به نظر فريدمن، حجم پول بايد با توجه به تغييرات واقعي تغيير كند، تاثير پول مستقيم و بلاواسطه است و افزايش حجم پول به فزوني عرضه و تقاضاي واقعي منجر مي گردد كه نهايتاً سبب افزايش درآمد پولي خواهد شد.

8-فريدمن در پاسخ به اين سوال كه «آيا افزايش حجم پولي، صرفاً قيمتها را افزايش مي دهد يا توليد را بالا مي برد»؟ پاسخ مي دهد كه اين به سطح اشتغال و  وجود ظرفيت توليدي جامعه وابسته است. در هر حال، نتيجه افزايش عرضه پول، افزايش تقاضا و افزايش قطعي درآمد پولي است.

9-عليرغم نظر قاطع كينرينها در مورد ارجحيت سياستهاي مالي، پوليون معتقدند كارايي سياستهاي مالي مشروط و تنها هنگامي موثر خواهد افتاد كه با تغييرات مناسبي در حجم پول در گردش همراه باشد،در غير اينصورت، سياستهاي مالي از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود،بنابراين سياستهاي مالي مانند كاهش ماليات و كسر بودجه يا افرايش ماليات و مخارج دولت، فقط در شرايطي كارا است كه با تغييرات مناسبي در حجم پول همراه باشد.

10-فريدمن بعنوان يك اقتصاد دان نئوكلاسيك، كنترل حجم عرضه پول را تنها راه جلوگيري از پيدايش تورم و ركود اقتصادي مي داند و معتقد است هرگاه عرضه پول بصورت مناسب و مداوم تعيين شد، مخارج، قيمتها و اشتغال،خودبخود در سطح مناسبي قرار خواهند گرفت. بنابراين تنها سياست لازم براي دولت آن است كه حجم عرضه پول و نرخ رشد آن را كنترل كند. با افزايش محصول كل و درآمد پولي، عرضه پول نيز افزايش مي يابد اما نرخ رشد عرضه پول نبايد كمتر يا بيشتر از نرخ رشد عرضه محصول باشد.

مكتب انتظارات عقلايي

نظريه انتظارات عقلايي (Rational Expectation )  نخستين بار توسط «جان موت» اقتصاد دان آمريكايي در اوايل دهه شصت ميلادي مطرح شد:

1-بر اساس اين ديدگاه،بنگاهها و مصرف كنندگان هنگام شكل دهي انتظارات آتي خود منطقي عمل مي كنند.به عبارت ديگر آنها از اطلاعاتي كه در اختيار دارند حداكثر استفاده را مي برند. به عنوان مثال، هر گاه سياست كاهش ماليات به مدت سه سال به تصويب رسيده باشد،آنها انتظار خواهند داشت هزينه هاي مالياتي خود را به مدت مذكور كاهش دهند و بر اين اساس،رفتار خود را به صورت عقلايي تعديل خواهند نمود.

2-«توماس سارجنت»و«والاس» در سال 1975 نشان دادند كه سياست پولي هماهنگ براي از بين بردن بيكاري و افزايش توليد بي اثر است. آنها فرضيه انتظارات عقلايي را در رابطه با منحني فيلپس، انتظارات انباشته فريدمن و فيليپس بكار بردند. بر اساس اين منحني، تورم انتظاري، بيكاري را تحت تاثير قرار نمي دهد،اما تورم غير انتظاري ميزان بيكاري را موقتاً به پايين ترين سطح طبيعي آن كاهش مي دهد.

3-از ديدگاه «عقلائيون انتظاري»، مردم به وسيله وقايعي كه به صورت هماهنگ اتفاق مي افتد و يا سياستهايي كه به طور يكنواخت اعمال مي شوند، تحت تاثير قرار نمي گيرند. 

4-از ديدگاه مكتب انتظارات عقلايي،سياست پولي هماهنگ بر اساس آنچه در بالا گفته شد فقط منجر به تورمي مي شود كه مورد انتظار نبوده است، بنابراين چنين تورمي نمي تواند بر بيكاري موثر افتد، لذا اعمال سياست افزايش حجم پول براي از ميان بردن ركود اقتصادي بي اثر خواهد بود.

نيوكلاسيسيسم (New classisism)

«سارجنت» و «لوكاس»  بنيانگذاران مكتب كلاسيكهاي جديد هستند. اين دو در دهه‏ي 70 ميلادي به احياي مجدد عقايد مكتب نئوكلاسيكها پرداختند: 

1-هدف نهايي كلاسيكهاي جديد، تجديد ساختار اقتصاد كلان بر اساس اصول اقتصاد خرد در زمينه رجحان است.

2- روش مكتب كلاسيك هاي جديد با روش شناسي انسان عقلايي رابطه نزديكي دارد. 

3- مهمترين ويژه گي هاي مكتب كلاسيكهاي جديد عبارتند از:

الف: واحدهاي اقتصادي بهينه يابي مي كنند.

ب: بازارها هميشه تسويه مي شوند.

پ: انتظارات بطوري عقلايي شكل مي گيرند.

ت: عرضه كل توليد به قيمتهاي نسبي بستگي دارد.

4-كلاسيكهاي جديد با توجه به اصول فوق،رفتار كلان اقتصادي جامعه را در چارچوب نظريه كلاسيكها ارائه مي كنند.آنها همچنين مانند پيروان مكتب پولي از يك سياست مداوم و مناسب رشد عرضه پول،طرفداري مي كنند.

5- كلاسيكها جديد معتقدند عدم تسويه بازارها شرط لازم براي مشاهده رفتار نوسانات اقتصادي نيست. 

6-«ادوارد پرسكات» به دورانهاي تجاري حقيقي اعتقاد دارد و نشان مي دهد تغييرات تصادفي بزرگي در نرخ تغييرات تكنولوژي وجود دارد. بنابراين نوسانات تجاري، عكس العمل طبيعي و كاراي اقتصاد به اين گونه تغييرات هستند. از نگاه «پرسكات»،قيمتهاي چسپنده هيچگونه نقشي در الگوي دورانهاي تجاري حقيقي ايفا نمي كنند.

نئوكينزينيسم

نئوكينزينها ضمن طرفداري از سياستهاي مالي اعتقاد دارند كه استفاده فعال از سياست پولي براي مقابله با نوسانات اقتصادي مفيد است.آنها معتقدند ويژگي واحدي كه ابعاد مختلف اقتصاد كينزي را به يكديگر ملحق مي كند،آن است كه نوسانات اقتصادي سرمايه داري به دليل شكست عملكرد اقتصاد بازار در مقياس وسيع اتفاق مي افتد.شكست نظام بازار در نظريه هاي كينز به دليل ناتواني مزدها و قيمتها به سبب حركت كند آنها در متعادل نمودن آني عرضه و تقاضا است. 

«پروفسور مايكو» شكست نظام قيمتها را در تسويه بازار تاييد و سه دليل براي آن ارائه مي كند: 

-قيمتهاي ثابت و عدم تعادل عمومي

- قراردادهاي كار و مزدهاي چسپنده

- رقابت انحصاري و مزدهاي چسپنده

الف: قيمتهاي ثابت و عدم تعادل عمومي 

«رابرت بارو» و «هرشل گروسمن» در سال 1971 تحليلي درباره تعادل در اقتصاد ارائه و سه فرض زير را طرح نمودند:

1-«الگوي والراس» تلويحا به واحدهاي اقتصادي اجازه مي دهد كه تا زماني تعادل قيمت در بازار ها به دست نيامده است از انجام معاملات خوداري كنند يعني مزدها و قيمتها مساويند.

2-تمامي كالاها و خدمات در طول زمان مستهلك شده از بين مي روند. بعبارت ديگر بر عدم انباشت موجودي انبار تاكيد مي شود.

3- هنگامي كه عرضه كنندگان در مورد مقادير مورد مبادله توافق نداشته باشند،ميزان مبادله واقعي كمترين مقدار ممكن را در بازار نشان مي دهد.با توجه به اين سه فرض،«بارو» و «گروسمن» معتقدند فعل و انفعالات بازار، به همان صورتي كه كينز عملكرد چنين اقتصادي را در وضعيت ركود اقتصادي پيش بيني مي كرد، عمل مي كنند.

ب: قراردادهاي كار و مزدهاي چسپنده:

يكي از مباني الگوي عدم تعادل دراقتصاد، دور افتادن اقتصاد از نظام «والراسي»در رابطه با بازار كار است.كينز خود بر كندي تعادل دستمزدها به دليل توهم پولي كارگران و حمايت اتحاديه هاي كارگري از منافع اقتصادي كارگران تاكيد داشت. نئوكينزينها اين ويژگي از اقتصاد كينزي را به صورت برجسته تري نمايش مي دهند.

ج: رقابت انحصاري و مزدهاي چسپنده:

نارضايتي الگوهايي كه بر چسپنده بودن دستمزدهاي اسمي تاكيد دارند، در دهه 80 ميلادي توجه اقتصاد دانان كينزي را از بازار كالا به بازار كار كشاند.اين گروه معتقدند تغيير قيمتها براي بنگاههايي كه در وضعيت روابط انحصاري به سر مي برند،متضمن هزينه فرصت بهاست يعني زمان لازم است تا مشتريان از تغييرات قيمت،اطلاعاتي بدست آورند. تغيير قيمتها معمولاً مشكلاتي براي مشتريان ايجاد مي كند. از اين رو هرگونه تغيير در قيمتها،مستلزم برنامه ريزي كامل در مورد آنها است.

فيليپس، ليپسي هيكس سولو، فريدمن

 و نظريه تورم و اشتغال در جامعه

1-«فيليپس» معتقد است اگر تقاضا براي استخدام كارگر در جامعه افزايش يابد، منجر به كاهش نرخ بيكاري در جامعه شده در نتيجه نرخ دستمزد اسمي در جامعه افزايش پيدا خواهد نمود.بدين ترتيب،رابطه اي معكوس بين نرخ بيكاري و نرخ دستمزد اسمي وجود خواهد داشت.

2- «هيكس» و«سولو» معتقدند رابطه كلي تري بين نرخ بيكاري و تورم وجود دارد. به نظر آنها كاهش نرخ بيكاري همراه با افزايش قيمتها در بازار محصولات وجود دارد. دليل آن نه تنها افزايش دستمزد هاست بلكه به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و مواد خام و سود جويي كارفرمايان است كه اين عوامل در نهايت منجر به افزايش هزينه توليد محصولات مي شوند.

3-فريدمن معتقد است اشتباه فيليپس وليپسي در آن است كه اولاً به جاي در نظر گرفتن نرخ دستمزد،نرخ دستمزد پولي را مورد استفاده قرار داده اند. ثانياً اين منحني را نبايد مبناي تصميم گيري قرار داد چرا كه مساله مهم، تشخيص ميزان نرخ بيكاري طبيعي در هر كشور و هر دوره است. از نگاه فريدمن، نرخ بيكاري همان نرخ بيكاري طبيعي و تورم محدود نيز ناشي از انتظارات تورمي است. به نظر او منحني فيليپس را در كوتاه مدت مي توان به عنوان معياري مناسب در بررسي رابطه تورم و بيكاري در نظر گرفت اما در بلند مدت منحني فيليپس يك خط عمودي در حد نرخ بيكاري طبيعي بوده و حركت روي آن مبين هيچگونه رابطه اي بين نرخ تورم بيكاري نخواهد بود.