مجمع عمومي عادي عبارت است از اجتماع سالانه صاحبان سهام شركت طبق اصول قوانين تجاري و مالي و مقررات اساسنامه شركت به منظور اتخاذ تصميم بنيادي نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه در صلاحيت مجامع عمومي موسس و فوق العاده است. (ماده ٨٦ (ل.ا.ق.ت).
(در حقوق انگليس به موجب ماده ٣٦٦ قانون شركت ها مصوب ١٩٨٥ هر شركتي موظف است كه در پايان سال مالي مجمع عمومي ساليانه را دعوت و تشكيل دهند ضمنا فاصله دو مجمع ساليانه نبايد بيشتر از ١٥ ماه باشد بنا به ماده ٣٦٦ (قسمت الف) شركت سهامي خاص مي تواند بنا به تصميم سهامداران از تشكيل مجمع عمومي ساليانه خودداري نمايد.
در هر حال استنكاف از تشكيل مجمع عمومي ساليانه در صورتي كه مقرر شده باشد موجبات مسئوليت مدني هيئت مديره را فراهم مي سازد اداره بازرگاني و صنعت مي تواند بنا به تقاضاي هر سهامدار يا راسا مجمع را دعوت نمايد.
براي تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه شركت سهامي حضوردارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است.
اگر در اولين جلسه كه دعوت به عمل آمد حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع عمومي براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام كه حق راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود (مواد ٨٧ و ٣٧ و ٤٩ و ٥٠ و بند ٢ ماده ٢٥٣ (ل.ا.ق.ت)) به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
بر قاعده كلي فوق استثنايي وارد است و آن موقعي است كه مجمع عمومي عادي بخواهد نوع خاصي از سهام شركت را كه براي آنها حقوقي در نظر گرفته شده است. در آن حقوق تغييراتي بدهد. در اين مورد ماده ٩٣ (ل.ا.ق.ت)مي گويد:
(در هرموقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اين گونه سهامي در جلسه خاصي آن را تصويب كنند. و براي آن كه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد دارندگان لااقل نصف اين گونه سهام در جلسه حاضر باشند. و اگر دراين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود دردعوت دوم حضور دارندگان اقلا يك سوم اين گونه سهام كافي خواهد بود تصميمات همواره به اكثريت دو سوم آرا معتبر خواهد بود.
در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. استثنا بر اين اصل در مورد انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت است كه براي انتخاب آنها اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) براي انتخاب مديران فرمولي ارائه داده و مي گويد: (... در مورد انتخاب مديران تعداد آراي هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. راي دهنده مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند.اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر مي دارد.
براين اساس اگر اقليت موجود بين سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي بخواهند نماينده اي در هيئت مديره داشته باشند مي توانند با هم ائتلاف نموده با درنظر گرفتن موقعيت آراي حاضرين در جلسه رسمي همگي آراي خود را به يك يا دو نفر از كانديدهاي عضو در هيئت مديره بدهند تا از اين طريق آنها نيز نماينده اي در هيئت مديره داشته باشند.
در حقوق ايالت متحده آمريكا تصميمات براي انتخاب مديران اكثريت نسبي ارا به استثنا مقررات خاص صورت مي گيرد و برخلاف حقوق فرانسه وكالت به صورت سفيد امضا براي راي در مجمع مورد پذيرش نمي باشد. راي ادغامي در ٢٠ ايالت به صورت اجباري و در ١٧ ايالت اختياري مي باشد تا اقليت بتوانند از ميان خود يك يا چند نفر را براي هيئت مديره انتخاب نمايند بطور مثال اگر شركتي داراي ١٠٠٠ سهم بوده و مديران آن ١٠ نفر باشند تعداد مديران در سهام سهامداران بشرح زير ضرب مي شود.
و هر سهامدار مي تواند آرا خود را به يك يا چند نفر بدهد اما اگر اقليت ائتلاف داشته باشند در اين صورت مي توانند حداقل يك نفر مدير از ميان خود انتخاب نمايند.
چنانچه در اولين جلسه مجمع عمومي عادي كه دعوت به عمل آمده حد نصاب قانوني حاصل نشود ودر دعوت دوم نيز كسي از سهامداران در جلسه حاضر نگردد سومين دعوت از مجمع عمومي عادي در قانون پيش بيني نشده است. فلذا بايد مجمع عمومي عادي به طرز فوق العاده دعوت شود. (ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت)).
وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
با صراحت ماده ٨٦ لايحه قانوني تجارت مجمع عمومي مي تواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي فوق العاده است تصميم بگيرد.
وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
- اخذ تصميم نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه قانونا استثنا شده است (ماده ٨٦).
- انتخاب مديران شركت. (ماده ٨٨).
- انتخاب بازرسان شركت. (ماده ٨٨).
- تشكيل جلسه سالانه در موقع معين در اساسنامه براي رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت.
در اين موارد پس از استما گزارش بازرس يا بازرسان مالي شركت نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي و استماع گزارش مديران و رسيدگي به اين گزارشات و ساير امور مربوط به حساب هاي سال مالي شركت اتخاذ تصميم خواهد نمود. (بند ١٢ ماده ٥٨ و ماده ٨٩ و ماده ١٤٨ و مواد ١٥٠ و ١٥٢(ل.ا.ق.ت) به نحوي كه طبق تبصره ماده ٨٩ : بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي معتبر نخواهد بود.
- اظهارنظر نسبت به اظهارنامه ماليات لازم التسليم به حوزه مالياتي مربوط كه اين اظهارنامه توجها به بند ١٦ ماد ه٨ و به مستفاد از مواد ٢٥ و ٢٨ و ١١٨ و ١١٩ لايحه قانوني بايستي به امضاي دارندگان حق امضا پيش بيني شده در اساسنامه رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.
- تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و آگهي ها و اطلاعيه هاي شركت در آن منتشر خواهد شد(تبصره ماده ١٧ و بند ١٤ ماده ٩ و بند ٥ ماده ٢٠ )
- تعيين جانشينان مديراني كه فوت يا استعفا نموده و يا از آنها سلب شرايط شده است. (مواد ١١٢ و ١١٣ لايحه).
- تعيين حق الزحمه مديران و بازرسان شركت. (ماده ١٣٤ و ١٥٥).
- طبق ماده ٩٠ لايحه قانوني تجارت: (تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويزه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
- تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي توسط منشي كه به امضاي هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از صورتجلسه مذكور در مركز شركت نگهداري خواهد شد نسخه ديگر به مرجع ثبت شركت ها ارسال مي گردد(مواد ١٠٥ و ١٠٦).
- شور و تصويب اولين طرح اساسنامه شركت. (مواد ٨ و ١٧).
مجمع عمومي عادي متشكله به طور فوق العاده
مجمع عمومي عادي متشكله به طور فوق العاده را نبايد با مجمع عمومي فوق العاده كه طبق بند ٣ ماده ٧٣ لايحه قانوني تجارت يكي از انواع خاص مجامع عمومي در شركت هاي سهامي است اشتباه كرد. مجمع عمومي عادي متشكله به طورفوق العاده در واقع همان مجمع عمومي عادي موضوع بند ٢ ماده ٧٣ لايحه قانوني فوق الذكر است ليكن چون به موجب ماده ٨٦ لايحه قانوني مذكور:
(مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي است - بايستي تصميم گيري نمايد لذا اقدام به دعوت فوق العاده اين مجمع مي شود. در نتيجه وقتي اين مجمع عمومي طبق مواد ٨٩ و ١٤٨ و ١٥٠ و ١٥٢ لايحه قانوني تجارت جلسه سالانه خود را تشكيل مي دهد به نام مجمع عمومي عادي سالانه ناميد مي شود. و در مواقعي كه ضرورتي تشكيل آن را اقتضا مي نمايد - مانند مورد مواد ١٣٦ و ١٥٣ لايحه قانوني يا موردي كه بيش تر در عمل پيش مي آيد و ذيلا ذكر خواهد شد - مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دعوت به تشكيل مي شود.
ماده ٩٢ لايحه قانوني تجارت مي گويد:
(هيئت مديره و همچني بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.
لذا چنانچه براي تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در جلسه اول اكثريتي حاصل نشود. و پس از اين كه در اجراي ماده ٨٧ لايحه قانوني تجارت مجمع عمومي عادي سالانه براي نوبت دوم دعوت شد در جلسه دوم هم فقط دو نفر از سهامداران حاضر گردند در اين صورت چون عبارت ماده ٨٧ لايحه قانوني تجارت نسبت به مورد چنين است: (اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور (هرعده) از صاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. وكلمات (هر عده) مفيد اين معناست كه در جلسه دوم مي بايستي بيش از يك نفر از سهامداران حاضر شده باشند تا بتوان گفت (عده اي ) در جلسه حاضر بوده اند.
وچون در قانون دعوت مجمع عمومي عادي سالانه براي بار سوم و نيز ترتيب چنين دعوتي پيش بيني نشده است لذا ا زمجموع مقررات مربوطه چنين استنباط مي شود كه اگر در جلسه دوم از سهامداران فقط يك نفر حضور خود را در مجمع عمومي عادي سالانه انعكاس دهد به لحاظ عدم امكان تشكيل جلسه دوم راه حل قضيه در مرتبه سوم دعوت از مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده است.
و چون براي تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده هر چند بار هم كه دعوت به عمل آيد قانونامحدوديتي پيش بيني نشده است لذا از نظر قاون تجديد دعوت اشكالي نخواهد داشت.النهايه بدون اين كه درآگهي دعوت ذكري از نوبت آگهي يا نتيجه دعوت ها به جلسات اول و دوم مجمع عمومي عادي سالانه به ميان آيد دردعوت از مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت دستور جلسه هرچه باشد در آگهي دعوت بايد قيد شود. و در هر حال هر بار كه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دعوت مي شود بايد حد نصاب پيش بيني شده در صدر ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) يعني حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند در جلسه وجود داشته باشد والا جلسه متشكله رسمي محسوب نخواهد شد.
ذكر چند مورد در اين خصوص قابل اهميت است:
- غالبا ديده شده كه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت)) به علت عدم حصول نصاب قانوني براي بار سوم به منظور تشكيل جلسه از طريق جرايد دعوت مي شود. در حالي كه طبق ماده ٨٧ لايحه قانوني مذكور دعوت مجمع عمومي عادي براي بيش از دو نوبت پيش بيني نشده است.
- در دعوت نوبت اول جلسه مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است تا جلسه رسميت يابد. و طبقم اده ٨٨ همان لايحه براي اين كه تصميمات مجمع معتبر باشد اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضر در جلسه رسمي لازم است مگر در موردانتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
- در دعوت نوبت دوم جلسه مجمع عمومي عادي باحضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت خواهد يافت واخذ تصميم خواهد نمود به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. بنابراين اگر مجمع عمومي عادي طبق ماده ٩٢ لايحه قانوني فوق الذكر (به طور فوق العاده) دعوت مي شود نبايد آن را با مجمع عمومي فوق العاده كه حدود وظايف و حد نصاب رسميت جلسه و اعتبار تصميمات متخذه از سوي آن مجمع در مواد ٨٣ تا ٨٥ لايحه قانوني مذكور مصرح است اشتباه نمود. بلكه مجمع متشكله براساس ماده ٩٢ لايحه قانوني مورد بحث همان مجمع عموم عادي را در جلسه نوبت دوم با هر عده معتبر مي شناسد لذا به نظر دعوت چنين مجمعي براي نوبت سوم وجاهت قانوني ندارد. ولي اگر مسامحه در دعوت سوم براساس مصلحت شركت قابل توجيه باشد در آن صورت نيز بايد معتقد بود كه طبق ماده ٨٧ لايحه قانوني مذكور مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت خواهد يافت و بالحاظ ماده ٨٨ لايحه قانوني اتخاذ تصميم خواهد نمود.
مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري در كانون ميباشد كه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل ميشود .
ماده 9:
مجمع عمومي عادي سالي يكبار در آبان ماه تشكيل خواهد شد براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك نفر اعضاي اصلي و جهت تصويب هر موضوعي ، راي موافق اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتيكه در دعوت نخست تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت و تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه با راي اكثريت اعضاي حاضر معتبر و قابل اجرا مي باشد .
مجمع عمومي عادي ممكنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره يا يك سوم كل اعضاء اصلي تشكيل گردد .
ماده 10 :
وظايف مجمع عمومي عادي :
1) انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرس يا بازرسان
2) استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس يا بازرسان
3) تعيين خط مشي كلي كانون
4) بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره كه تصميم گيري در مورد آنها خارج از اختيارات و مسئوليت هيات مديره ميباشد .
5) تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه كانون
6) تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي كانون
7) تعيين حقوق و حق الزحمه و پاداش هيات مديره و بازرس يا بازرسان
ماده 11:
مجمع عمومي فوق العاده مشابه مجمع عمومي عادي و باشرايط زير تشكيل خواهد شد :
1) با درخواست هيات مديره يا بازرس (بازرسان) و تائيد وزارت كشور
2)1 با درخواست يك سوم از اعضاء اصلي كانون و تائيد وزارت كشور
تبصره1 : دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسد
تبصره2 : مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت
تبصره3 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود
تبصره4 : در صورت تشخيص و دستور وزارت كشور جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام ميشود.
ماده 12:
وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
1) تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
2) بررسي و تصويب انحلال كانون
3) عزل هيات مديره
تبصره : عزل هيات مديره بايد بااطلاع و موافقت وزارت كشور در دستور كار مجمع قرار 1گيرد .
ماده 13 :
مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود .
تبصره : اعضاي هيات رئيسه با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد .